تونس (وات)- نبه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى "خطورة الانحراف عن المسار العادي في اصدار القرارات والأحكام القضائية طبق الاجراءات القانونية عبر استصدراها تحت طائلة التهديد وباستنفار قوى الضغط". ذلك ما اورده المكتب في بيان له يوم الجمعة على خلفية قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التراجع عن قرار تحجير سفر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد اثر تصريحات الامين العام المساعد للاتحاد الذي وصف قرار قاضي التحقيق "بالظالم" وهدد "بتحريك القواعد العمالية" في حال عدم التراجع عنه"بما أشاع لدى الرأي العام الريبة والشك بارتباط القرار بما تمت ممارسته من ضغط وتهديد" على حد تعبير المكتب. واضاف بان "التلويح بممارسة ضغوطات تستهدف النيل من استقلالية القضاء وارتهان القرار القضائي يعد سابقة خطيرة وارتدادا على استحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في تكريس علوية القانون والمساواة أمامه"، مشددا على "أهمية الالتزام باحترام استقلالية القرار القضائي في هذه المرحلة التأسيسية". وأكد المكتب أن حرية التعبير والاعلام "لا تسمح بأي وجه المساس من سمعة وهيبة القاضي والإخلال بواجب الاحترام للهيئات القضائية"، داعيا كافة القوى الفاعلة في المجتمع إلى العمل المشترك حتى يكون ملف إصلاح المؤسسة القضائية من أولويات المجلس الوطني التأسيسي والحكومة القادمة بهدف تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية.