باردو (وات)- أجمع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة حصول أعضاء المجلس على منحة أو راتب شهري نظير تفرغهم للعمل صلب المجلس. وأكدوا في تصريحات ل(وات) أن مسألة الحصول على راتب شهري تعد ثانوية وأن الهدف الأسمى هو إنجاح المسار الديمقراطي وكسب الاستحقاقات القادمة ومن أوكدها صياغة دستور جديد للبلاد موضحين أن المكسب الحقيقي هو ضمان مستقبل زاهر لتونس. وصرح عبد اللطيف بن مكي القيادي في النهضة أن مثل هذا الموضوع لم يقع طرحه في الحركة مشيرا إلى أن القوانين الجاري بها العمل في العديد من دول العالم تقتضي حصول أعضاء البرلمان على منحة أو راتب شهري. وأضاف أن التراتيب الجاري بها العمل في ما يخص الإحالة على عدم المباشرة والتفرغ للعمل السياسي تتطلب الحصول على منحة مبينا أنه "لا يجب أن يكون أعضاء المجلس جشعين ويطالبون بمنحة مرتفعة بل يجب أن تكون معقولة وتفي بحاجياتهم الحياتية". وأوضح سمير بن عمر عضو عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنه "من الطبيعي والمعقول أن يتقاضى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي جراية شهرية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول في العالم إذ يتقاضى البرلمانيون راتبا شهريا مقابل تفرغهم للعمل السياسي". وفي السياق ذاته يرى سعيد الخرشوفي عن العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية "ضرورة حصول أعضاء المجلس على منحة أو راتب مثلما هم معمول به في كل الديمقراطيات في العالم شريطة ألا تكون هذه المنحة أو الجراية مرتفعة وبل يجب أن تكون مقبولة ومناسبة". واقترح سمير بالطيب عن القطب الحداثي الديمقراطي "الإبقاء على الرواتب الأصلية لأعضاء المجلس التأسيسي المباشرين لعملهم خاصة في الوظيفة العمومية". ومن جانبه أكد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر على وجوب أن يتقاضى أعضاء المجلس راتبا شهريا وتوفير الإمكانيات والامتيازات اللازمة لأداء عملهم في المجلس على احسن وجه. واعتبر صلاح الدين الزحاف رئيس القائمة المستقلة "صوت المستقل" أنه ضد العمل التطوعي مشددا على أهمية حصول أعضاء المجلس على منحة شهرية قارة شريطة أن تكون أقل مما كان يتقضاه أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في العهد السابق كمنحة شهرية أكثر من ألفي دينار بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى. وبالمقابل رفض شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين حصول أعضاء المجلس على منحة مشددا على "ضرورة القطع مع ثقافة الامتيازات والتركيز على المصلحة العليا للبلاد."
