باردو 28 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الاثنين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق باجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. ويهدف مشروع القانون الى مواصلة العمل باجراءات المساندة المتخذة الى غاية 30 جوان 2010 بناء على توقع تواصل انعكاسات الازمة المالية على الموسسات رغم ظهور بوادر الانفراج في كبرى اقتصاديات العالم. وتشمل هذه الاجراءات اساسا الموسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتج عنه التخفيض في ساعات العمل والاحالة على البطالة الفنية وكذلك مساندة الموسسات المصدرة التي شهدت تاخيرا في استرجاع مستحقاتها من التصدير من جراء فقدان اسواقها الخارجية على ان لا تتجاوز مدة الجدولة خمس سنوات. وتتمثل الاحكام الجديدة للقانون اساسا في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض اعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل اقساط القروض التي حل اجلها بداية من غرة اكتوبر 2008 الى 30 جوان 2010. وتساءل المستشارون في تدخلاتهم بالخصوص عن نتائج وكلفة اجراءات المساندة الظرفية خلال سنة 2009 وعن وضعية الاستثمار والتصدير في تونس خلال نفس العام. وأفاد السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن اجراءات المساندة الظرفية ساعدت على التقليص من اثار الازمة العالمية على الاقتصاد التونسي الذى حقق سنة 2009 نموا ايجابيا بنسبة 3 بالمائة موضحا أن هذه الاجراءات مكنت من تفادى نقص بنقطة مائوية في نسبة النمو المسجل والحفاظ على 73 الف و613 موطن شغل كانت مهددة بالاندثار. وأوضح أن حوالي 225 مؤسسة اقتصادية استفادت من اجراءات المساندة الاجتماعية باعتمادات بلغت 5ر6 مليون دينار من أصل 25 مليون دينار خصصتها الدولة للجانب الاجتماعي. وتتمثل هذه الاجراءات في تكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال المشمولين بالتنقيص في ساعات العمل أو المحالين على البطالة الفنية. وأضاف أن 270 مؤسسة مصدرة استفادت من الاجراءات المتعلقة بتأمين الصادرات باعتمادات بلغت 600 مليون دينار ما مكنها من المحافظة على نسق التصدير. وذكر أن تراجع الطلب في الاسواق الخارجية جراء الازمة نجم عنه تراجع بحوالي 20 بالمائة في الصادرات التونسية ملاحظا أن هذا التراجع كان متفاوتا من قطاع الى اخر اذ تراوح بين 62 بالمائة في صادرات المناجم و40 في المائة في صادرات الطاقة و45 بالمائة في صادرات الصناعات الكيميائية و17 في المائة في صادرات الفلاحة و10 بالمائة في النسيج و7 بالمائة في الصناعات الميكانيكية. وأضاف أن الاستثمار الجملي في تونس ارتفع سنة 2009 بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2008 وأن الاستثمار الاجنبي تطور في مجال الصناعات المعملية بنسبة 10 بالمائة وان مداخيل السياحة نمت بنسبة 2 بالمائة. وأكد السيد محمد النورى الجويني أن تعامل تونس الجيد مع الازمة عزز الثقة التي تحظى بها لدى شركائها الاقتصاديين والهيئات الدولية. وأفاد أن الحفاظ على الموازنات المالية العامة سيتواصل خلال 2010 للحفاظ على هامش للتدخل عند الحاجة .
