تونس (وات)- قدمت لجان تطوير المنظومة التربوية يوم الخميس خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة تقاريرها النهائية بخصوص عدة محاور هامة تهم تحسين مردودية المنظومة التربوية. وتركز عمل هذه اللجان حول محاور/الامتحانات والمراقبة المستمرة/ و/الزمن المدرسي/و/الحياة المدرسية/و/التوجيه المدرسي/و/الدروس الخصوصية ودروس الدعم والتدارك/ و/البرامج والكتب المدرسية/ و/التكوين/و/إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التدريس / و/الهيكلة والتسيير الإداري/. وأكد الطيب البكوش وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أن المنظومة التربوية تحتاج اليوم إلى تقييم جدي وتحديد أهداف مستقبلية تتماشى مع روح الثورة مبرزا أن اللجان التي انطلقت أعمالها في أكتوبر الماضي قامت بتحليل وتشخيص الواقع والوقوف على الإشكاليات المطروحة وتوصلت إلى مقترحات دقيقة بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بغاية تعميق عملية إصلاح القطاع التربوي. وأضاف أن التوصيات التي انبثقت عن عمل اللجان ستكون محل استشارة وطنية حقيقية وليست شكلية مثلما كانت في النظام السابق وذلك عبر وسائل الإعلام وموقع الواب الخاص بوزارة التربية والمواقع الاجتماعية. وستتولى لجان موسعة جمع كل المقترحات المضافة وتوصيات لجان تطوير القطاع التربوي بما يساعد على التأسيس لمنظومة تربوية متماسكة وناجعة تجعل من المدرسة فضاء متميزا للتعلم والتثقيف ونشر ثقافة المواطنة والتدرب على الديمقراطية. وستفضي هذه المقترحات والتوصيات إلى بلورة خيارات نهائية سيتم تنفيذها على مراحل بداية من الثلاثي الأول من السنة القادمة والى غاية بداية السنة الدراسية 2013-2014 . وفي رده على سؤال يتعلق بكيفية حماية المنظومة التربوية من أي تدخل سياسي ابرز الوزير أن الدولة حريصة على استقلالية الإدارة وتعزيز الدور الرقابي للمجتمع المدني بما يضمن حماية الخيارات الإستراتيجية في القطاع التربوي قائلا "أن الأمر ليس موكولا لوزير أو حزب وإنما هي مسألة تتعلق بكامل المجتمع الذي عليه أن يكون على علم بكل ما يهم القطاع لتكون المحاسبة عند الاقتضاء". وبخصوص مظاهر العنف على الأساتذة في المؤسسات التربوية أكد أن الوزارة اتخذت الإجراءات التأديبية اللازمة في خصوص عشرات الحالات التي استهدفت أساتذة وصلت حد الطرد النهائي من جميع المعاهد مجددا بالمناسبة رفض الوزارة ارتداء النقاب داخل المؤسسات التربوية. من ناحية أخرى أوصت هذه اللجان بمراجعة هيكلة مراحل التعليم واعتماد لغة تدريس واحدة للمواد العلمية في الإعدادي والثانوي "الانقليزية أو الفرنسية" وحماية نظام التوجيه المدرسي بنصوص مرجعية تصدر عن هيئة عليا كالمجلس الأعلى للتربية. وبخصوص الدروس الخصوصية ودروس الدعم والتدارك، أكدت اللجنة المعنية على ضرورة تحيين الأمر الخاص بها الصادر سنة 1988 والحفاظ على دروس الدعم باعتبارها مدرجة ضمن جداول العمل الرسمية للمدرس والسعي إلى أن تؤمن المدرسة الحد الأدنى من النجاح بما يحد من اللجوء إلى الدروس الخصوصية وإعادة النظر في عمليات التقييم ومحتوياتها وأدواتها وأهدافها. وأوصت لجنة البرامج والكتب المدرسية من جهتها بإعادة النظر في شبكة التعلمات ضمن رؤية إدماجية تؤمن تكوينا متوازنا للمتعلمين يراعى مختلف ملكاتهم وانتقاء المقاربات البيداغوجية التي تضمن تطوير قدرات التلاميذ الفكرية واستقلاليتهم وإكسابهم كفايات ومعارف مستدامة علاوة على تشجيع مبادرات المدرسين التي تخدم التوجهات العامة للبرامج. كما اقترحت وضع مرجعية عامة لإعداد الكتاب المدرسي وتحيين مضامينه بصفة دورية وخاصة التمارين وكل ما يتعلق بالاحصائيات إلى جانب تقييم الكتاب المدرسي عند استعماله والنظر في إمكانية تعديله باستمرار وتخصيص كتاب للتلميذ وآخر للمربي. واقترحت اللجنة المكلفة بملف التكوين إحداث مسلك خاص بتكوين المدرسين وإنشاء كلية تربية وإحداث أقسام خاصة بالمؤسسات الجامعية لإعداد المدرسين واعتماد مرجعيات واضحة في انتداب المدرسين بكافة مراحل التعليم إلى جانب العمل بالمعايير الدولية في مجال التكوين المستمر ونشر ثقافة التقييم والانطلاق من الحاجيات الحقيقية للمدرس. وفي مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التدريس تتمثل خطة العمل المقترحة بالخصوص في استغلال مخابر اللغات من قبل أساتذة السنة السابعة للغتين الفرنسية والانقليزية من المرحلة الإعدادية وضبط استراتيجية واضحة بخصوص اقتناء مخابر للغات ووضع جميع المحتويات التربوية التي تم إنتاجها على ذمة الأساتذة المستعملين لمخبر اللغات ودعم تكوين الأساتذة المكونين بالجهات. كما تم اقتراح تكليف لجنة وطنية تتكون من فنيين مختصين في مجال توظيف التكنولوجيات في تدريس اللغات لبناء استراتيجية عمل واضحة المعالم تحدد دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تطوير تدريس اللغات وأثرها في تحسين مكتسبات المتعلمين. أما لجنة الهيكلة والتسيير الإداري فقد أكدت على ضرورة ضمان لا مركزية التصرف وتجسيد التكامل بين الإدارة المركزية من جهة والمندوبيات الجهوية للتربية من جهة أخرى وتفعيل وتدعيم استقلالية القرار الإداري والمالي وبعث إدارة التعليم الخاص وأخرى للتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي فضلا عن تطويع التنظيم الهيكلي للوزارة مع القانون التوجيهي للتربية المرتقب تماشيا مع الأهداف المنتظرة من المنظومة.
