باردو (وات) واصل المجلس الوطني التأسيسي صباح الخميس خلال جلسة عامة برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس النظر في فصول مشروع القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فصلا فصلا. وقد شرع المتدخلون في مناقشة مضامين الفصل السابع من هذا القانون التأسيسي بعد ان ورد قرابة 42 اقتراحا على لجنة صياغة هذا القانون برئاسة الحبيب خضر. وينص الفصل السابع من القانون المعروض للنقاش على امكانية "ان يفوض المجلس الوطني التاسيسي باغلبية اعضائه اختصاصه التشريعي او جزء منه لرئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الظروف الاستثنائية اذا ماطرا ما يعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية". وقد اتفق عدد هام من المتدخلين في النقاش على ضرورة تحديد الظروف الاستثنائية التي يتم بموجبها هذا التفويض ومدته "حتى لا يفتح الباب للتاويلات او القراءات المختلفة وحتى لا يكون التفويض مدخلا لمصادرة الحريات " واقترح عدد منهم ان يكون الظرف الطارئ "خطرا داهما او قوة قاهرة تهدد سلامة الوطن واستقلاله ووحدة ترابه". واعترض نواب اخرون على مسالة تفويض المجلس سلطته او التخلي عنها لاي طرف كان باعتبار ان "المجلس هو السلطة الوحيدة والاصلية التي تحظى بشرعية شعبية". اما في ما يتعلق بالطرف الذي ستفوض له السلطة فقد اجتمعت اغلب الاراء على ان الجمع بين الرؤساء الثلاثة "ليس عمليا وغير مقبول قانونا" معربين عن الخشية والتخوف في ان لا تتوصل هذه الاطراف الثلاثة الى الاتفاق في الوقت المناسب". وتباينت الاراء بين الداعي لان يفوض المجلس اما لرئيسه اولرئيس الحكومة او رئيس الجمهورية اتخاذ القرارات المناسبة بالتشاور مع الطرفين الاخرين على ان يبقى المجلس في حالة انعقاد دائمة ليراقب سلامة الاجراءات المتخذة والحكم اما بمواصلة الحالة الاستثنائية او رفعها. واستفسر عدد اخر من المتدخلين عن صيغة الاغلبية المطروحة داخل المجلس للمصادقة على التفويض اما بثلثي الاصوات او بنسبة 50 زائد واحد في حين ذهب عدد اخر الى المطالبة بحذف هذا الفصل اذا لم يتم توضيح مختلف نقاطه التي "يشوبها الغموض " على حد قولهم . وقد رفع المجلس الوطني التاسيسي الجلسة على الساعة 12 والنصف بعد الزوال على ان يستانف اشغاله على الساعة الثانية بعد الظهر مع دعوة لجنة اعداد مشروع القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الى صياغة الفصل السابع حسب المقترحات الواردة عليها.
