مدنين/رأس جدير (وات)- حلت يوم السبت بمعبر رأس جدير اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالتحقيق في الأحداث التي جدت مؤخرا بالمعبر وذلك تلبية لمطالب الأسرة الأمنية الناشطة بالمنطقة . وقد تمت الاستجابة للمطالب التي رفعتها نقابة الأمن برأس جدير المتعلقة بالخصوص بتحسين ظروف العمل ودعم الامكانيات المادية والبشرية بما يتماشى وحجم العمل وجسامة التضحيات التي يقدمها المتدخلون بهذا المعبر الذي يعد احد اكبر المعابر في افريقيا. وأفاد كاتب عام نقابة الأمن برأس جدير لمراسلة "وات" بالجهة ان الاستجابة لهذه المطالب كانت سريعة وجدية سواء من قبل الإدارة المعنية او ولاية مدنين، مشيرا إلى ان مطالب إضافية تم الاتفاق على تحقيقها ضمن رزنامة مضبوطة. وأمام تلبية اغلب مطالب الأمنيين بالمعبر الحدودي لم يبق سوى شرط أساسي وحيد ليعود العمل إلى طبيعته في تأمين حركة المسافرين والبضائع، وهو تركيز السلطات الليبية جهازا امنيا وجمركيا نظاميا بعيدا عن سيطرة الثوار. وتأمل الأسرة الأمنية بمعبر رأس الجدير ان تسرع الحكومة الليبية في اتخاذ هذا الإجراء من أجل استتباب الأمن ووضع حد لكل الانتهاكات التي تمارسها جماعات ليبية مسلحة على التراب التونسي . ورغم وصول عدد من العسكريين الليبيين إلى المعبر الليبي الا ان الثوار لازالوا يسيطرون عليه، معتبرين انه حق مشروع لهم مما يجعل الهدوء المشوب بالحذر يخيم على المعبر وذلك وفق ما صرحت به مصادر أمنية بالمعبر. ويرى مسؤولون أمنيون انه بات من القريب التوصل إلى حل لهذه المعضلة من خلال تولي شخصيات مسؤولة تسيير المعبر.
