تونس (وات) كشفت دراسة أعدها البنك الإفريقي للتنمية حول الخدمات البنكية والتمويل الإسلامي في بلدان شمال إفريقيا أن نصيب التمويل الإسلامي في تونس لا يمثل سوى 2ر2 بالمائة من مجموع أصول البنوك التونسية مقابل 100 بالمائة في إيران و61 بالمائة في المملكة العربية السعودية و42 بالمائة في الإمارات العربية المتحدة.... وأظهرت ذات الدراسة أن التمويل الإسلامي "لم يتطور بالقدر الكافي في منطقة شمال إفريقيا" بسبب "محدودية الأنشطة البنكية بصفة عامة وغياب الطلب على الخدمات البنكية التي تستند الى قواعد التمويل الإسلامي وكذلك إلى ضعف دعم الدولة لهذا الصنف من التمويل". وأوضحت الدراسة بخصوص مزايا التمويل الإسلامي أن "الخدمات البنكية الإسلامية هي بالأساس خدمات تجارية تستجيب لاحتياجات الأجراء وتمثل أيضا وسيلة دفع وتسمح بالحصول على التمويل للراغبين في اقتناء سيارات أو مسكن". واضافت أن "التمويل الاسلامي بقدر ما يخدم الاستهلاك ويعزز الطلب على بعض الانشطة الاقتصادية فانه لا يساهم بشكل ملموس في تمويل التنمية ودفع الاستثمار". في المقابل اشارت الدراسة الى "ارتفاع كلفة هذا النوع من التمويل مقارنة بكلفة تمويل البنوك العادية" اذ بالاضافة الى التكاليف التي تطابق التشاريع الاسلامية يوظف على الخدمات تكاليف المحامي الذي يتولى صياغة العقود. ويثار حول اسس التمويل الاسلامي جدلا واسعا وخاصة في ما يتعلق "بمنع استعمال نسب الفائدة واعتبارها ربا غير ان العديد من الاطراف ترى ان نسبة الفائدة التي توظفها البنوك العادية لا يمكن اعتبارها "ربا" طالما كانت مستويات معقولة ولم تكن مشطة. وبخصوص تونس أظهرت الدراسة انتصاب ثلاثة بنوك إسلامية في الساحة المالية للبلاد وهي "بنك البركة" و"بنك نور" الذي يتدخل كموءسسة غير مقيمة و"بنك الزيتونة" (أحدث في سنة 2010) الذي ينشط كبنك تجاري موجه للسوق الداخلية. ويؤمن بنك الزيتونة الذي كان على ملك محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع، تمويل البعث العقاري والحافلات السياحية والتجهيزات عبر تبني طرق متعددة على غرار "المرابحة" و"الإجارة" و"المشاركة" و"المبادرة و"والاستصناع" ويعتزم هذا البنك أن يحدث 20 فرعا خلال العام الأول من نشاطه. وتوفق التمويل الإسلامي إلى حد الآن الى تمويل ثلاثة مشاريع وهي "المشروع الهندي للأسمدة" بقيمة 150 دولار (في مارس 2009) ويهم الثاني مشروع تطوير الري بقيمة 3ر12 مليون دولار (في ديسمبر 2009) ويهتم الثالث بمشروع تمويل المرفأ المالي (أكتوبر 2011) وتبلغ قيمته 3 آلاف مليون دولار. ويعتبر المرفا المالي التونسي الذى انطلقت بعد اشغال تهيئته كاول مصرف مالي غير مقيم فى شمال افريقيا. وتتمثل اهداف هذا البنك فى جلب حجم استثمارات من الاتحاد الاوربي فى اتجاه شمال افريقيا فى حدود 15 مليار دولار واحداث 16 الف موطن شغل واستقطاب شريحة سكانية دائمة تعد ب 110 الف نسمة. وحسب الدراسة المعنية فان الغاية من احداث بنوك تونسية غير مقيمة تكمن فى جلب ودائع التونسيين بالخارج بصفة عامة وبدرجة اقل ارصدة الاوروبيين المقيمين فى تونس او الذين يزورونها. وتجدر الملاحظة أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 في تونس تضمن إجراءات ترمي إلى إرساء نظام جبائي جديد يهدف إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي. وينص المشروع على سحب النظام الجبائي المعمول به بالنسبة إلى قطاع الإيجار المالي على المعاملات التي تتم في إطار التمويل الإسلامي (عقود بيع مرابحة أو عقود إجارة أو عقود الاستصناع أو عقود بيع السهم). ويتمثل الهدف حسب المشروع في تطوير قطاع تتمتع فيه تونس بمزايا تفاضلية هامة بما يجعلها قطب إقليمي للخدمات المالية الإسلامية. وينظم البنك الافريقي للتنمية، اليوم الاربعاء القادم، لقاء ستقدم فيه نتائج الدراسة وتعميق النظر فى مختلف محاور المالية الاسلامية وماتطرحه من اشكاليات.
