تونس /وات/ - تنظم /مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، إيفاكس/ يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 ديسمبر مؤتمرا حول حرية التعبير، لمناقشة أوضاع حرية الإعلام في تونس بعد الثورة. وقال مصطفى بن لطيف الأستاذ بكلية الحقوق وعضو لجنة الخبراء في الهيئة العليا المستقلة لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، خلال الورشة الأولى التي تناولت //الإطار القانوني والمؤسسي للإعلام: الوضع بعد مرور 11 شهرا على إنتهاء الدكتاتورية وتقييم المخاطر والمتطلبات//، إن الإنتقال الديمقراطي يستوجب القطع مع منظومة الاستبداد وقد ارتأوا في الهيئة تكوين لجان عمل تختص بعدد من المسائل كمراجعة المشهد القضائي والمشهد الإعلامي. وأكد أنه خلال عمل الهيئة تم الإتصال بعدد من الناشطين في القطاع الإعلامي كالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال ومنظمة المادة 19 ونقابة الصحفيين التونسيين، للنظر في مشروع إصلاح الإعلام. وبين أن المراسيم التي وقع إقرارها كان فيها سعي واجتهاد لتكريس حرية القطاع وتعدديته وفق المعايير الدولية. وأبرز هشام السنوسي القانوني وممثل عن منظمة المادة 19 أن المنظمة ساهمت بطريقة مباشرة في سن القوانين الخاصة بحرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير وخاصة القوانين الأساسية الثلاثة وهي قانون حرية الصحافة وحرية الإتصال السمعي البصري وسيما منها حرية النفاذ الى المعلومة والوثائق الإدارية. وقال إن الإستثناء الآن في تونس أنه توجد قوانين في غياب الدستور وهي //قوانين تحمل الحد الأدنى من المعايير الدولية الضامنة لحرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة//. وأكد أن العمل الآن يجب أن يتركز على الدستور حتى تكون نصوصه في مستوى ما يأمل أصحاب المهنة والشعب التونسي ككل. وأكد أن أحد أساسيات قانون حق النفاذ الى الوثائق الإدارية هو أنه يحيد الإدارة ويكرس مبدأ أن تكون الإدارة مرفقا عاما غير مسيس. واستطرد ممثل منظمة المادة 19 قائلا إن قانون حق النفاذ إلى المعلومة بقي فيه الكثير من الإستثناءات مثل إستثناء الوثائق المختومة بالختم السري واستثناءات أخرى فضفاضة يمكن أن تستغلها الجهة السياسية التي ستمسك بزمام الأمور حسب أغراضها. كما أن إقرار السلطة الحالية لمدة السنتين من أجل الإفراج عن الوثائق الإدارية بعد الثورة تعتبر مدة طويلة جدا بالمقارنة مع تجارب أخرى لم تتجاوز مدة 6 أشهر. وكشف السنوسي عن أن البنك الدولي فرض المصادقة على معاهدة حرية النفاذ الى المعلومة والوثائق الإدارية كشرط لشفافية المعاملات ترتقي الى مستوى الدول المتقدمة. وخلال النقاش أثار المتدخلون عديد النقاط من أهمها مسألة ضمان وتضمين مبدأ حرية التعبير والصحافة والإعلام في الدستور بنص واضح وصريح لا يسمح بتدخل التأويلات، والإلتفاف على النصوص بطرق ملتوية. وفي نطاق الورشة الثانية التي تناولت موضوع /الفعل السياسي والقانون الأساسي: ماهي الضمانات الدستورية لحرية التعبير واستقلال ووسائل الإعلام والقضاء وحرية الوصول الى المعلومات/، أكد أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري أن القوانين كانت دائما موجودة لكن الإشكال كان في مستوى التفعيل أو التطبيق. وقال إن الشعب التونسي اليوم يأمل في قوانين ضامنة لمبدأ حرية التعبير ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية ولن يتحقق هذا إلا إذا تولت أمر الإعلام هياكل عمومية مستقلة محايدة مما سيضمن على الأقل سقفا من الحرية الإعلامية. وأكد أن الإمتحان الحقيقي سيكون باكتشاف تصرف الإعلاميين أمام بروز قطب سياسي معين مشيرا إلى إنه يجب التمييز بين من يملك الوسيلة الإعلامية ومن يشتغل بالإعلام. من جهته أكد لطفي عزوز مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية على أنه يجب التنصيص على علوية القوانين الدولية على القوانين الوطنية والتنصيص على حرية التعبير في الدستور. من جهته أشار الصحفي وعضو هيئة إصلاح الإعلام والإتصال ناجي البغوري الى أن مانراه اليوم هو صورة لحرية إعلام عانى عقودا من الكبت ولكنها تبقى حرية غير مؤسسة أي هي حرية هشة تولدت عن وضع إنتقالي غابت فيه المضايقات والعقوبات. وقال البغوري في هذا الصدد إن الوافدين الجدد على الحكم قدموا إشارات غير مطمئنة على ما سيكون عليه الإعلام بعد هذه الفترة الإنتقالية. وأكد على ضرورة تضمين الدستور فصلا يمنع التضييق على حرية الصحافة، وإلغاء الرقابة المسبقة ونظام التراخيص المسبقة لبعث أي وسيلة إعلامية وضرورة التأكيد على عدم تدخل السلطة التنفيذية في العمل الإعلامي وسيما منه الإعلام العمومي. ولم يخف الباحث في علم المعلومات والإتصال والأستاذ بمعهد الصحافة رياض الفرجاني تشاؤمه من الوضع الإعلامي في تونس بسبب وجود خطر حقيقي يتمثل في الهوة الفاصلة بين النص القانوني والتطبيق. وقال إن قوانين مجلة الصحافة الجديدة تحمل في الوقت ذاته النص ونقيضه بالإضافة الى وجود نصوص فضفاضة تفتح الباب أمام التأويلات مما قد يفسح المجال للمس من حرية الصحافة والإعلام، وشدد على وجود //هوة بين ما نلمسه على الواقع ونص القانون//. وأكدت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن //إستقلال القضاء وحرية الإعلام ركيزتان أساسيتان للتأسيس للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة//. وقالت إن مسؤولية القضاء كبيرة جدا تجاه الإعلام. يشار إلى أن مؤسسة /إيفاكس/ هي تحالف مكون من 21 منظمة أعضاء بالشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، تراقب إنتهاكات حرية التعبير في تونس وتركز الاهتمام على احتياجات تونس لتحسين سجلها الحقوقي. ويتضمن برنامج غد الثلاثاء لجان نقاش حول الإعلام السمعي البصري يؤثثها عدد من المتدخلين من بينهم سهام بن سدرين الأمينة العامة للمرصد التونسي من أجل حرية الصحافة والنشر والإبداع وصلاح الفورتي عن النقابة التونسية للإذاعات الحرة بالإضافة الى مناقشة وضع الإعلام المكتوب من خلال تناول الخط التحريري للصحف وأخلاقيات المهنة وتمثيل الصحفيين والمحررين. وسيتدخل في هذه الورشة الفاهم بوكدوس مدير مركز تونس لحرية الصحافة وسلمى الجلاصي عضوة المكتب التنفيذي لنقابة الصحفين التونسيين.
