تونس (وات) - أعلن مقرر لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي عمر الشتوي ان اللجنة عقدت ،الثلاثاء، اجتماعا لإعادة النظر في صياغة مشروع قانون النظام الداخلي وتنظيم فصوله بشكل جديد لتفادي طول النقاش بشأنه والمصادقة عليه في أقرب الآجال. وأضاف عمر الشتوي النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية "دائرة قبلي " في تصريحات ل"وات" ان النظام الداخلي الجديد "يخلق صلب المجلس التأسيسي حركية ديمقراطية جديدة وغير معهودة للتونسيين" من خلال إقرار نظام الكتل البرلمانية واللجان التأسيسية الدستورية والتشريعية ولجان التحقيق في التجاوزات والانتهاكات وإقرار حرية الإعلام النيابي. وسترفع لجنة إعداد النظام الداخلي التي يترأسها عامر لعريض"النهضة" وتضم ممثلين عن كل الأطراف السياسية بالمجلس، غدا الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ليحدد موعد عرضه على الجلسة العامة بعد منح الثقة للحكومة وشروعها في مهامها. وكانت لجنة النظام الداخلي قد أعدت مشروعا أول ورفعته إلى رئيس المجلس الذي أعاده إليها لتنظر فيه الثلاثاء بعد دراسته من قبل مكتب الرئاسة ومستشاريه القانونيين بهدف إعادة تنظيم فصوله واختصاره من حوالي 340 فصلا إلى قرابة 160 فصلا. وأشار مقرر اللجنة إلى ان المعاني والقواعد التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة خلال المشروع الأول سيتم الحفاظ عليها. وأوضح عمر الشتوي ان مشروع القانون يقر لأول مرة نظام الكتل البرلمانية كما يبعث اللجان التأسيسية الخاصة بإعداد الدستور واللجان التشريعية لإعداد القوانين واللجان الخاصة بملفات مثل مكافحة الفساد وضحايا القمع إبان الثورة ولجان التحقيق والمتابعة. وقال إن المشروع ينص على هيكلة للمجلس تعكس تعدديته وثراءه مثل ندوة رئيس المجلس ورؤساء الكتل واللجان وينظم "الدبلوماسية البرلمانية". وذكر ان مشروع القانون يقر البث المفتوح وحرية الإعلام لأشغال المجلس الوطني التأسيسي ولجانه مضيفا أن الاستثناء يجب ان يكون معللا وفي حالات تهم قضايا مثل الأمن القومي. وأقر المجلس التأسيسي السبت الماضي قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية في البلاد.
