تونس (وات)- أعلن محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية عن انطلاق أشغال المجلس المدني الموازي يوم 9 جانفى 2012 بتركيبة تضم ممثلين عن جمعيات ومنظمات وشخصيات وكفاءات وطنية وتضمن تمثيلية اكبر للجهات والشباب والمرأة. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها ،الأربعاء، بالعاصمة ان هذا المجلس الذي ستعقد جلساته مرة كل أسبوعين سيواكب بالحوار والنقاش أعمال المجلس الوطني التأسيسي خاصة في ما يتعلق بصياغة دستور جديد للبلاد مؤكدا أهمية دور المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وفي ممارسة الرقابة السلمية والضغط على السلطات. ونفى مرزوق أن يكون هذا المجلس منافسا للمجلس الوطني التأسيسي أو معارضا له، مشيرا إلى أن هذه المبادرة المستوحاة من تجارب المجتمعات المدنية المتقدمة لا تمثل "خطرا" على عملية الانتقال الديمقراطي. كما استنكر تهمة "التشويش" على المجلس الوطني التأسيسي التي "تقف وراءها عدة أطراف سياسية". ودافع عن حق المجتمع المدني في التعبير والتنظيم قائلا "لن نتخل عن هذا الحق ولن نطلب إذنا من احد." وبين الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية في هذا السياق ان المجلس المدني الموازي الذي ستخصص له موارد مالية ذاتيه يهدف بالخصوص إلى توسيع المشاركة الديمقراطية وتدعيم الشفافية السياسية وتمكين الأفراد من المشاركة في صياغة الدستور ومناقشة فصوله بكل حرية وشفافية، قائلا "تونس ليست جزيرة معزولة ولن تكون موطنا للتفرد بالرأي". وأوضح من جهة أخرى أن المجلس المدني الموازى خصص بالتعاون مع المنظمة الدولية غير الحكومية "قراري نقطة اورغ" فضاء اجتماعيا على شبكة الانترنات تحت عنوان "دوبل في دوبل في دوبل في نقطة كرارى نقطة اورغ" وذلك بالخصوص لتمكين جميع أفراد المجتمع التونسي من الاطلاع على كل ما يدور داخل المشهد السياسي ومن التواصل المباشر مع المجلس المدني الموازي إلى جانب تنمية المواطنة على المساحات الافتراضية والتواصل مع الخبرات. تجدر الإشارة إلى ان محسن مرزوق أعلن يوم 3 نوفمبر 2011 عن شروع عدد من الجمعيات والمنظمات في تشكيل مجلس مدني موازى للمجلس الوطني التأسيسي من أجل المشاركة في صياغة الدستور.
