تونس (وات)- في أول ظهور إعلامي له، بين مرشح التكتل الديمقراطي للعمل والحريات لمنصب وزير المالية خيام التركي أن انسحابه من هذا المنصب جاء نتيجة للقضية التي فجرتها ضده الشركة الإماراتية "ناشيونال هولدينغ" ، مشيرا إلى أنه يجهل بالكامل مضمون القضية التي قد تكون "مؤامرة تحركها بعض الأطراف المجهولة". وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدها ،صباح الخميس، بمقر التكتل بالعاصمة أن مكالمة هاتفية من "صديق" مقرب أعلمه بالقضية دون أن ترفع في شأنه رسميا وهو ما تسبب في تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية. وأشار إلى ما لقيه من مساندة من لدن كل من مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل وحمادي الجبالي رئيس الحكومة لشخصه، مؤكدا أن انسحابه من هذا المنصب الذي "يعد شرفا كبيرا له في أول حكومة ديمقراطية في تونس" جاء استجابة للواجب الوطني. وتابع التركي حديثه بأن استقالته من شركة "ناشيونال هولدينغ" سنة 2008 كمدير تنفيذي كان نتيجة لبعض التحفظات على طريقة التسيير بها ،معربا عن استغرابه من تفجير هذه القضية قبل ساعات من إعلان الحكومة ومتسائلا "هل ان ذلك يمثل استهدافا للتكتل أم لشخص مصطفى بن جعفر أم للائتلاف الحكومي". واستعرض خيام التركي مسيرته المهنية والعلمية والتي تنوعت فيها الاختصاصات من دارس للتجارة بالمعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج إلى باحث في العلوم السياسية في الجامعة الفرنسية ، ومن ثم تعددت محطاته المهنية بين الشركات المختصة في الشأن المالي والتجاري قبل أن يلتحق يوم 15 جانفي 2011 بحزب التكتل الذي ترأس حملته الانتخابية في شهر ماي الفارط. وقد اصدر حزب التكتل من جهته بيانا أعرب فيه عن استغرابه من تفجير هذه القضية في هذا الوقت، مبينا أنها حملة تشويه يتعرض لها الحزب "عن طريق مكتب محاماة تونسي لم يحترم في ذلك مبدأ السرية قبل تناول القضية من طرف القضاء." وعبر البيان الذي تلاه الناطق الرسمي لحزب التكتل محمد بنور خلال الندوة الصحفية، عن وقوف قيادات الحزب ومناضليه ضد كل التهم، منددا حسب البيان بكل من يقف وراء حملة التشويه التي تقودها أطراف مجهولة. يجدر التذكير بأن منصب وزير المالية الذي انسحب منه خيام التركي قد اقترح لتحمله حسين الديماسي ضمن الحكومة التي سيتم عرضها عشية اليوم على المجلس الوطني التأسيسي لتنال ثقته.
