تونس (وات)- دعت النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية إلى إعادة النظر في الواجبات المترتبة قانونيا على عاتق الموظف من قبيل "التحفظ" و"تطبيق التعليمات" و"كتمان السر المهني" للحيلولة دون استغلالها كوسيلة ضغط في تكريس منظومة الفساد والمس من حياد الإدارة. وطالبت النقابة في بيان ،الجمعة، السلطة السياسية الحكومة المرتقبة بفتح حوار وطني حول مراجعة قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بما يحقق كرامة الموظف ويقطع مع ممارسات الولاء والمحسوبية التي سادت في العهد السابق. ودعت إلى إيقاف العمل بآلية الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد لفتح المجال أمام الكفاءات مقترحة على المجلس التأسيسي إدراج أحكام تكريس حياد الإدارة ضمن الدستور ووضع النصوص القانونية الكفيلة بتطبيقه. ولفتت إلى ضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح العمومية الذي لم يشهد، بحسب ما ورد في البيان، أي تحوير يذكر منذ سنة1984 وتشريك النقابة في برامج الإصلاح المزمع اعتمادها.
