طبرقة (وات) - دعت اللائحة المهنية للمؤتمر العادي ال22 للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تقنين المفاوضة الاجتماعية وإرساء علاقات قائمة على احترام مقومات الحوار الفعلي وتشريك الاتحاد في كل القضايا وإرساء عقد اجتماعي ينظم العلاقات الشغلية على قاعدة ثقافة الحوار واستحقاقات ثورة 14 جانفي موصية أيضا بمواصلة التمسك بالقطاع العام كمكسب وطني والعمل على دعم المؤسسات العمومية وتطويرها وحمايتها من الخصخصة. وأكد المشاركون في مؤتمر طبرقة ضمن هذه اللائحة على إرساء منظومة صحية متكاملة ومراجعة منظومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وبعث صندوق وطني للبطالة والتأمين على فقدان مواطن الشغل، وتنويع موارد صندوق التعويض وتصويب خدماته لفائدة المستحقين، والتخفيف من الضغط الجبائي على الأجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة. وشددت اللائحة من جهة أخرى على ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد الحقوق والحريات الأساسية المدنية والفردية والعامة والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة مشددة على ضرورة تثبيت أسس الحقوق والحرية النقابية والتنصيص على حق الإضراب وحماية المسؤول النقابي والحريات الأكاديمية ومقومات المفاوضة الجماعية صلب الدستور المنتظر وفي المنظومة التشريعية. كما دعت إلى تطوير وإصلاح نظام التأجير في القطاع العمومي بما يتماشى والجهود التي يقوم بها العون العمومي ومراجعة كافة الأنظمة الأساسية المتعلقة بالأسلاك والمنشآت التابعة للوظيفة العمومية بما يتماشى وخصوصياتها. أما في القطاع الخاص فقد أوصت اللائحة المهنية بالنضال من أجل إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تنظمها عقود، وبعث صندوق يمول من طرف المستثمرين يتكفل بضمان حقوق العمال في حل الغلق الفجئي أو المغادرة أو البطالة الفنية، وسن عقد شغل نموذجي متفق عليه من قبل كافة الأطراف ومصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوصت اللائحة باعتبار مراجعة المنظومة التعليمية مسألة وطنية محورية وتشريك الاتحاد كطرف رئيسي في ذلك مؤكدة على مجانية التعليم العمومي واجباريته وتطوير البحث العلمي، وإقرار سياسة عادلة بين مختلف الجهات والفئات لتوزيع الثروة الوطنية.
