تونس (وات)استانف اعضاء المجلس الوطني التاسيسي يوم الجمعة برئاسة السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 بالاستماع الى رد السيد حسين الديماسي وزير المالية حول تدخلات يوم الخميس . وكانت الاغلبية من بين النواب الحاضرين اقرت في جلسة امس عرض قانون المالية لسنة 2012 للمناقشة والتصديق عليه باعتباره امرا حيويا للبلاد واقتصادها ولخطط الاستثمار وذلك رغم انسحاب المعارضة وانتقادها عدم توفر الوقت الكافي للاطلاع على وثيقة القانون ومناقشتها