باردو (وات)- أكد السيد حسين الديماسي وزير المالية على ضرورة تعبئة موارد ذاتية إضافية قصد الاستجابة إلى طموحات الشعب التونسي خاصة في المناطق المحرومة وعدم الإفراط في التداين تفاديا لوضعية التبعية المالية للخارج. وابرز في رده ،الجمعة، على تدخلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 الخميس أهمية الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي السائد حاليا على الصعيدين الوطني والدولي عند إعداد مشروع قانون المالية التكميلي بعنوان السنة القادمة. وأوضح الوزير بخصوص الموارد المالية العمومية ان الموارد الجبائية تقترن في جزء كبير منها بالطلب الداخلي والخارجي وخاصة في أوروبا الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس وهو ما يستدعي"متابعة الوضعية الاقتصادية عن كثب في البلدان الأوروبية". وأشار في ما يتصل بالموارد غير الجبائية والمتأتية أساسا من مرابيح المؤسسات العمومية الهامة (البنك المركزي التونسي وشركة الفسفاط بقفصة) إلى انه لا يمكن حصر قيمة هذه الموارد بصفة نهائية نتيجة الاعتصامات والإضرابات . وذكر لدى تطرقه إلى النفقات بان تونس مطالبة سنة 2012 بتسديد القرض الذي تحصلت عليه سنة 2002 من السوق المالية العالمية بقيمة 960 م د وهو ما سينجر عنه ارتفاع في خدمة الدين العمومي لتونس . وقال الديماسي في رده على ما ذكره احد أعضاء المجلس ان القرض الممنوح في عهد الرئيس المخلوع لا يهم تونس ما بعد الثورة ان عدم تسديد هذا الدين سينجم عنه تدنيا ملحوظا في ترقيم تونس السيادي لدى هيئات الترقيم الدولية "مما سيزيد من خطورة وضع البلاد." وتطرق وزير المالية إلى نفقات الدعم والتعويض فأوضح ان جانبا هاما منها يعد سندا للفئات الضعيفة وهو ما يتطلب تدعيم اعتماداتها ،داعيا في ذات السياق إلى ترشيد هذه النفقات التي أخذت في شكل آخر منحى التبذير وتبديد موارد الدولة. وشدد في ختام تدخله على أهمية استتباب الأمن في البلاد وإرساء توافق اجتماعي بين الأطراف الاجتماعية والسياسية ،حاثا مختلف مكونات المجتمع على قبول الحد الأدنى من التضحيات الظرفية حتى تسترجع تونس أنفاسها ويستعيد الاقتصاد نسق نموه.
