تونس (وات)- أجرى وزير الداخلية علي العريض صباح يوم الثلاثاء لقاء مع وفد عن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي تناول بالخصوص ملف الموقوفين الامنيين والضمانات القانونية لرجل الامن أثناء اداء مهامه. ذلك ما ورد في بيان صادر عن الاتحاد ذكر أن الجانب النقابي أكد على أن "الامن عمل منذ اندلاع الثورة في إطار قانون كان من المفترض أن يحمي أعوانه" لكن لم يجري العمل به معتبرا ان رجال الامن قاموا بالرغم من ذلك بواجبهم الوطني في حماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحماية الحرمات. كما أشار البيان إلى أن اللقاء مثل مناسبة للإتفاق حول جملة من المسائل التي تهم القطاع الأمني من بينها الحماية القانونية للمقرات الأمنية ورجال الأمن أثناء آداء الوظيفة ومزيد تحسين أوضاعهم المادية وتشريك الاتحاد في اعداد منظومة إصلاح المؤسسة الأمنية وصياغة قانونها الأساسي. وقدم الوفد النقابي إلى وزير الداخلية لمحة حول سير عمل الاتحاد وهيكلته والأهداف التي تأسس من أجلها والمتمثلة وفقا لما ورد بالبيان "في بناء أمن جمهوري محايد وقوي يحترم مبادئ حقوق الإنسان بعيدا عن التجاذبات السياسية والإدارية"