تونس (وات) - مثلت ملفات اصلاح المنظومة القضائية وتحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة وتطوير ظروف العمل بالمحاكم، ابرز محاور اللقاءين اللذين جمعا يوم الثلاثاء وزير العدل نور الدين البحيري على التوالي باعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين والهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين. واكد الوزير خلال هذين اللقاءين اللذين دارا حسب بلاغ لوزارة العدل، في اجواء صريحة وايجابية، على اهمية تضافر جهود كل الاطراف من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة. وجدد البحيري استعداده لدارسة المقترحات الصادرة عن هذين الهيكلين بكل جدية لايجاد الحلول اللازمة لها من اجل الارتقاء بمرفق العدالة في تونس. واوضحت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين في بيان لها يوم الاربعاء انه تم التاكيد خلال لقائها بوزير العدل بالخصوص على ضرورة التنصيص في القانون الاساسي المحدث للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء، على مبدأ انتخاب كافة أعضائها وألا تشمل غير القضاة وعلى الاسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين الوضعية المادية للقضاة واصدار قانون أساسي جديد للقضاة وللمجلس الاعلى للقضاء تراعى فيه المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. واضافت انها طالبت بتحسين ظروف العمل بكافة المحاكم وتوفير الامن بها والاسراع بفتح ملفات المحاسبة مع ضرورة توفير الضمانات القانونية فضلا عن إعادة النظر في القانون المنظم لتعاونية القضاة ومراجعة منظومة التكوين والتربص بالمعهد الأعلى للقضاء مع تحديد معايير موضوعية في تعيين الملحقين القضائيين المتخرجين. وعبرت النقابة عن تمسكها بالنظر في مطالب الاحالة على التقاعد المبكر المقدمة من بعض القضاة لأسباب صحية. اما جمعية القضاة فقد بينت في بلاغ لها انها تباحثت مع وزير العدل بالخصوص في وضع السلطة القضائية وفى القانون التاسيسى المؤرخ فى 16 ديسمبر 2011 والقانون الاساسي الذى ستحدث بموجبه هيئة ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء العدلى يطالب المكتب ان تضم قضاة منتخبين بشروط وضمانات الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة. واضافت انه تم التطرق الى تحسين الوضع المادى والمعنوى للقضاة وتدعيم احتياجات المحاكم من الاطار القضائى والادارى فضلا عن ادخال اصلاحات جوهرية بكافة المؤسسات القضائية الراجعة بالنظر لوزارة العدل. وكانت متطلبات اصلاح المنظومة القضائية وتحسين ظروف العمل بالمحاكم كذلك محور لقاءين عقدهما وزير العدل مع عدد من سامي الاطارات القضائية. وتم خلالهما التاكيد على اهمية تطوير اداء مرفق العدالة بما يستجيب لتطلعات المتقاضين وتحقيق اهداف الثورة.
