تونس (وات) - أعلن، يوم الخميس بتونس، عن تكوين لجنة إدارية وطنية لمتابعة ومراقبة عمل اللجان الجهوية لجرد الشركات والضيعات الفلاحية التي لم تقع مصادرتها او المهملة وإعداد تقرير مفصل حولها في ظرف لا يتعدى 21 يوما. وكانت متابعة الملفات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية محور جلسة العمل التي اشرف عليها كل من وزير الفلاحة، محمد بن سالم ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية، سليم بن حميدان، يوم الخميس بمقر وزارة الفلاحة. وقد خصصت الجلسة لعرض ما تم القيام به لاسترداد الضيعات الدولية الفلاحية التي كانت مسوغة دون وجه حق من قبل الرئيس المخلوع والمقربين منه وذلك حفاظا على املاك المجموعة الوطنية ومقاومة منظومة الفساد من دون ارباك للاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار الفلاحي. وتم التاكيد في هذا الاطار على التعجيل في كل الاجراءات القانونية اللازمة واستيفائها تجنبا لاي اخلال يمكن ان يحدث عند النزاع القضائي لاعادة هذه الاراضي لفائدة الدولة باعتبارها ملكا عموميا لا يتعين اهماله. وسعيا الى حسن توظيف الاراضي الدولية الفلاحية ستجتمع بداية الاسبوع المقبل اللجنة المكلفة بتقييم وضعية الاراضي الفلاحية الدولية بمختلف صيغ استغلالها. وستنظر هذه اللجنة في الملفات العاجلة والمتعلقة اساسا بالضيعات الفلاحية التي كانت مستغلة بدون وجه حق والضيعات المهملة واتخاذ الاجراءات الضرورية لاعادتها للدولة حتى تساهم في دفع الحركية الاقتصادية بمناطق تواجدها. واستعرضت الجلسة عمل المتصرفين القضائيين الذين تم تعيينهم من طرف المحاكم للتصرف في الضيعات التي تمت مصادرتها ومدى استيعابهم لطبيعة الانشطة الفلاحية المتصلة بها. واكدت الجلسة في ما يتعلق بموضوع المساكن الادارية التابعة لوزارة الفلاحة والمستغلة بصفة غير قانونية على ضرورة متابعة هذه المسالة واتخاذ الاجراءات القانونية لارجاعها الى الدولة في اسرع الاجال.
