تونس (وات)- أكد السيد محمد الأمين الشخارى وزير الصناعة والتجارة ان "حل ملف التشغيل بقفصة لا يجب ان يقتصر على مؤسسة واحدة أو قطاع واحد" ،ملاحظا ان "الاعتصامات والمزايدات لاتفيد في شيء لحل المشاكل العالقة بملف التشغيل في الحوض المنجمى". وأضاف في اجتماع عام بمتساكنى المتلوى انتظم الخميس بالمقر الاجتماعي السابق لشركة فسفاط قفصة ان الإعلان عن الانتدابات في شركة فسفاط قفصة "سيتم في إطار الشفافية والصراحة حيث سيقع نشر النتائج المتعلقة بهذه المناظرة بصفة مرحلية حتى يتمكن المعنيون من تقديم مقترحاتهم أو الطعون فيها في الإبان". وبين السيد محمد الأمين الشخارى ان الاتصالات التي يقوم بها عدد من الوزراء المعنيين بملف الحوض المنجمى مع أبناء الجهة تأتى لتبرز حرص الحكومة على معالجة هذا الملف من خلال "الإنصات إلى المواطنين والاستئناس بمقترحاتهم في حين يسعى البعض إلى افتعال القطيعة بين الحكومة والشعب بعد بضعة ايام فقط من تولي الحكومة زمام الأمور". وقدم مجموعة من المتدخلين خلال هذا اللقاء عدة مطالب تتعلق بملف الانتدابات بالشركة حيث اقترح البعض حل هذا الملف بصفة جذرية "بالتخلي عن المناظرة واعتماد مبدأ تشغيل فرد من كل عائلة" في حين شدد العديد على "ضرورة منح بلدة المتلوى حقها في التنمية حيث توفر حسب قولهم 80 بالمائة من إنتاج الفسفاط بالحوض المنجمى وهى مازالت تفتقر إلى عديد المرافق الاجتماعية والصحية اللازمة". والتقى وزير الصناعة والتجارة لدى تحوله إلى المتلوى بالمعتصمين وعائلاتهم على مستوى السكة الحديدية لاسيما ب"المقرون" و"حى الأمل" وحيث توصل إلى إقناع هؤلاء بمزيد التشاور حول مطالبهم واعتبار المصلحة العامة فى الظرف الحالي بحكم الانعكاسات السلبية على مستقبل شركة فسفاط قفصة والتي سيكون لها التأثير السلبى على التشغيل وموارد الرزق ونمو الجهة بصفة عامة". وتم على اثر هذا اللقاء رفع الاعتصام بهذه النقاط واستئناف المشاورات بين المعتصمين وشركة فسفاط قفصة. كما كان لوزير الصناعة والتجارة جلسة عمل بقفصة مع ممثلى شركات البيئة بحضور الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ومكونات المجتمع المدني أمكنت من التوصل إلى اتفاق حول اغلب جوانب هذا الملف. مع العلم ان شركات البيئة الممولة من طرف شركة فسفاط قفصة تشغل حوالي 1300 شخص.
