سكرة (وات) - أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن بلورة رؤية للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء، هي البند الأبرز ضمن جدول أعمال المجلس الوطني للجمعية. وأوضحت خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد صباح الأحد بنادي القضاة بسكرة، وهو الاجتماع الأول بعد المؤتمر العاشر الخارق للعادة للجمعية، أن القضاة سيبحثون تركيبة الهيئة الوقتية وكيفية انتخابها والصلاحيات الموكولة لها. وأفادت رئيسة جمعية القضاة أن الهيئة الوقتية "ينبغي أن تضم قضاة منتخبين مع توفير جملة من الضمانات" من بينها أن تشرف هيئة مستقلة على الانتخابات وأن تتوفر شروط في عملية الترشح. وأشارت إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضا النظر في مسألة النظام الداخلي للجمعية وملف إصلاح القضاء بمختلف أصنافه العدلي والإداري والمالي، في ضوء ما أقر في باب السلطة القضائية بالقانون المنظم للسلط العمومية. ويحضر هذا الاجتماع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بعد انتخابهم وعددهم 44 قاضيا من مختلف محاكم الجمهورية، للمساهمة في إثراء الحوار حول جملة من المواضيع ذات الصلة بالشأن القضائي، على غرار القانون الأساسي للقضاة واستقلالية القضاء. وكان المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين انعقد يوم السبت 29 أكتوبر 2011 بسوسة، تحت شعار "الثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل" وأسفر عن انتخاب رئيس ومكتب جديد للجمعية.
