تونس (وات) - لم يتمكن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من تنظيم وقفة احتجاجية دعا اليها اليوم الاثنين بسبب معارضة بعض الفلاحين الذين حضروا على عين المكان. وكان الاتحاد قد دعا الفلاحين والبحارة الى وقفة احتجاجية تنطلق من مقر المنظمة في اتجاه وزارتي الفلاحة والعدل للمطالبة باطلاق سراح رئيس المنظمة الذي تم ايقافه بتهمة "تكوين عصابة" قامت بتعنيف فلاحين ينمتون لهيئة انقاذ الاتحاد اثناء محاولتهم الدخول الى المقر خلال شهر ماي 2011 وهتف عشرات الفلاحين، خلال الاجتماع، "لا لحماية الفاسدين" منددين بسعي الاتحاد للضغط على القضاء رافعين شعارات "نحن مع انتخابات جهوية واضحة ونزيهة". وقال ناصر عمدوني ممثل هيئة انقاذ الاتحاد "ان الاعضاء القدامي يرغبون في الضغط على القضاء وهي طريقة نرفضها كشركاء جدد في التسيير". ونفى عضو الهيئة الوطنية للاتحاد شكيب التريكي ان يكون رئيس المنظمة "متورطا في التهمة المنسوبة اليه وكل ما في الامر انه استعان باشخاص لحماية مقر الاتحاد بسبب الانفلات الامني في فترة ما بعد الثورة". وطالبت عائلات الموقوفين (الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء) باطلاق سراح ابنائهم الذين "تم التغرير بهم وتشغيلهم على اساس حماية مقر حكومي" وقد قبلوا المهمة بدافع كسب الرزق ولم تكن لهم اي نية في القيام باعمال عنف". ويعرف الاتحاد ازمة منذ اندلاع الثورة تفاقت بعد ان وجد الاتحاد نفسه عاجزا منذ شهر ديسمبر 2011 عن تسديد اجور الموظفين والاعوان. وتوصل مؤخرا شقي الخلاف وهما اعضاء المجلس المركزي القديم واعضاء هيئة انقاذ الاتحاد الى اتفاق لتسيير دواليب الاتحاد وتكوين لجنة وطنية تضم 46 شخصا.
