تونس (وات) - تستأنف هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس صباح الثلاثاء استنطاق المتهمين في ما يعرف بقضية "شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير. وكانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الهادي العياري قد قامت في الجلسة الأولى باستنطاق كل من وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة فيما استنطق في الجلسة الثانية كلا من مدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي ومدير عام الأمن الوطني عادل التيويري ومدير أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية السابق علي السرياطي وآمر الحرس الوطني الأسبق محمد الأمين العابد والمتفقد العام السابق بالحرس الوطني محمد شرف الدين الزيتوني. وستواصل هيئة المحكمة استنطاق بقية المتهمين في قضية الحال والبالغ عددهم 43 متهما من بينهم الرئيس السابق ووزيرا داخلية سابقان ومجموعة من أعوان قوات الأمن الداخلي ينتمون إلى أصناف ورتب مختلفة بعد أن قامت في الجلسة الأولى باستنطاق كل من وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة. ورفض القاضي للمرة الثانية في الجلسة السابقة جميع مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع في حق منوبيهم. ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن القضية المذكورة جدت وقائعها في ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وزغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفى 2011 والتي ووجهت خلالها الحركة الاحتجاجية بالرصاص الحي ونتج عنها سقوط 42 شهيدا و97 جريحا.
