تونس (وات) - طالبت النقابة الاساسية لمؤسسة التلفزة التونسية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل بإصدار مرسوم ينص صراحة على استقلالية المؤسسة كمرفق عمومي واعتبار مجلس الإدارة السلطة العليا للقرار. ودعت فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2012 بإحداث لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة المنظمات الحقوقية ودائرة المحاسبات للتحقيق في كل المبالغ التي وقع صرفها خصوصا خلال سنة 2011. واستغرب البيان تأخر عملية التطهير والإصلاح داخل"المؤسسة التي نخرها الفساد ومزقت أوصالها أطماع مرتزقة المناصب وصفاقة الوجوه البنفسجية ووقاحة الأقلام النوفمبرية التي تتخفى بعباءة حرية التعبير والإعلام". كما نادت بتطهير التلفزة الوطنية من بقايا رموز النظام السابق وكشف ملفاتهم داخل التلفزة وفي وكالة الاتصال الخارجي وتتبع المتورطين منهم عدليا عبر تكوين لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة هيئات مختصة. كذلك عبر أعضاء النقابة في هذا البيان عن رفضهم لكل أشكال التسييس داعين كل الأطراف المهنية والسياسية لتحييد المؤسسات الإعلامية عن التجاذبات السياسية والدخول في حوار صريح ومباشر بين كل الأطراف المعنية لوضع آليات جديدة لتنظيم قطاع الإعلام وضمان استقلاليته عبر قوانين وتشريعات وهيئات إشراف ومراقبة شرعية. ونادوا بوضع روزنامة قصيرة المدى لإكمال النظام الأساسي وإصدار الهيكل التنظيمي مع التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات الممضاة بين الإدارة ونقابات الاتحاد العام التونسي للشغل.