تونس //وات//- قرر المكتب النفيذي لنقابة اعوان الديوانة "تنفيذ وقفات احتجاجية بكامل تراب الجمهورية مع المحافظة على تامين السير العادي للعمل " وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 17 جانفي الى غاية يوم الخميس 19 جانفي 2012 بدخول الغاية من التاسعة صباحا الى منتصف النهار . ويؤكد المكتب التنفيذي في بيان اصدره يوم الاثنين استعداده "للتصعيد الفوري باعتماد الاشكال الاحتجاجية المشروعة الاخرى" في "صورة عدم اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة في الغرض" ويعود هذا القرار حسب البيان الى "الاعتداءات المادية واللفظية التي استهدفت رجال الديوانة بالمعبر الحدودي براس جدير والتي تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الاخيرة لتشمل مكاتب الديوانة بكل من المهدية وزغوان ونابل والصخيرات والتي اقدمت عليها ميليشيات المهربين... ". ويوضح المكتب ان الاعتداءات تطورت لتتمثل "في محاصرة مقرات فرق الديوانة وتعمد احراقها والتصدي المباشر لاعوان الديوانة والتجاسر على احتجازهم ومنعهم من مباشرة مهامهم باستعمال التهديد اللفظي والعنف المادي ". واضاف انه تم مؤخرا بالقيروان "افتكاك بضاعة خاضعة لاثبات المصدر تم حجزها من طرف اعوان الديوانة مستعملين القوة والعنف المادي واللفظي..." واستغرب ما وصفه ب"التعامل السلبي للسلط الجهوية بمدينة القيروان مع هذه الانتهاكات الخطيرة ...ورفضها المعلن ايفاد تعزيزات من الجيش الوطني لحماية مقر فرقة الديوانة والاعوان العاملين بها وتهديدها بسحب اعوان الامن المتواجدين على عين المكان لتفريق ميليشيات المهربين وتحميلها المسؤولية لرجال الديوانة لتطبيقهم للقانون واحباطهم لعملية التهريب واتهامهم المباشر بالتقصير في اداء واجبهم". ودعا سلطة الاشراف الى تحمل مسؤوليتهاالكاملة في "تصحيح المسار" وناشد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية "التدخل العاجل والناجع قصد ايقاف نزيف هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من اجل تامين الحماية الضرورية والكافية وتوفير الاليات والوسائل الناجعة التي تمكن رجال الديوانة من لاضطلاع بدورهم ....".
