تونس (وات)- أجرى وزير العدل نور الدين البحيري لقاءات على امتداد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء مع عدد من العائلات الذين تجمعوا أمام الوزارة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم من المحكوم عليهم بالسجن بعد العفو الخاص والسراح الشرطي الذي شمل آلاف من المساجين . وأكد الوزير لعائلات المساجين أن اللجنتين المكلفتين بالعفو الخاص وبالسراح الشرطي ستتوليان دراسة هذه الملفات بصفة جدية مبينا أن دفعة جديدة في العفو الخاص والسراح الشرطي ستتم قريبا وستشمل عددا من المحكوم عليهم طبقا للشروط القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. وأشار إلى أن المفرج عنهم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة تم في إطار القانون وطبق الفصول 342 و 353 و 354 و355 وما يليها من مجلة الإجراءات الجزائية وبعد أخذ رأي لجنة العفو وبناءا على موافقة لجنة السراح الشرطي وقد راعت شروط العفو والسراح الشرطي المساواة بين كل المساجين ولم تؤخذ فيها لا الروابط الجهوية ولا العائلية ولا الطبقية .