تونس (وات) - قرر المشاركون في جلسة العمل التي انعقدت يوم الثلاثاء في وزارة الفلاحة تكوين لجنة وطنية لمتابعة اجراءات تفعيل القانون المنظم لقطاع الصيد البحري. واكدت الاطراف المتدخلة في القطاع ضرورة احكام تطبيق القانون المنظم لقطاع الصيد البحري حفاظاعلى الثروة السمكية في تونس ومتابعة المواسم بكافة المواني وبحث الاشكاليات التي تعرقل سير المنظومة بصفة عامة. وشددت بالخصوص على القضاء على "التجاوزات الخطيرة" المسجلة مؤخرا والمتعلقة بالصيد العشوائي وخاصة منه الصيد بالكيس والصيد بالكركارة في الاعماق والذي تفاقم بصفة كبيرة وهوما يفسر وجود العديد من انواع الاسماك بالاسواق خارج اوقات المواسم وباحجام مختلفة وخاصة الصغيرة منها والممنوع صيدها.لتل ويساهم قطاع الصيد البحري بمعدل 8 بالمائة من قيمة الانتاج الفلاحي وب 14 بالمائة من اجمالي عائدات الصادرات الفلاحية الغذائية ويشغل حوالي 53 الف بحار. وقدر انتاج الصيد البحري لسنة 2011 بحوالي 108 الاف طن مقابل 102 الف طن سنة 2010. وقدرت صادرات منتوج الصيد البحري للفترة نفسها ب 5ر30 الف طن مقابل 9ر21 الف طن وبقيمة 7ر326 مليار سنة 2011 مقابل 2ر226 مليار سنة 2010 اي بزيادة 44 بالمائة.
