تونس (وات) - سجلت الصادرات التونسية خلال سنة 2011 نموا بنسبة 7ر6 بالمائة لتبلغ 9ر25091 مليون دينار وتطورت الواردات بنسبة 9ر5 بالمائة لتصل الى 9ر33701 مليون دينار. وتحسنت تبعا لذلك نسبة تغطية الصادرات للواردات ب 6ر0 نقاط لتبلغ 5ر74 بالمائة سنة 2011 مقابل 9ر73 بالمائة سنة 2010 في حين تفاقم العجز التجاري بنسبة 8ر3 بالمائة وهو ما يساوي 9ر311 مليون دينار ليبلغ 8610 مليون دينار. وفسر مدير مرصد التجارة الخارجية لطفى خذير تفاقم العجز التجاري اساسا بتفاقم عجز المواد الاولية (3ر702 م د) نتيجة تراجع حجم صادارات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 1ر48 بالمائة وتفاقم العجز الطاقي (5ر666 م د) نتيجة لتراجع الكميات المصدرة بنسبة 2ر20 بالمائة وتفاقم عجز المواد الغذائية (1ر151 م د) نتيجة لارتفاع اسعار التوريد ب8ر42 بالمائة. واوضح خلال ندوة صحفية التامت يوم الخميس لتقديم نتائج التجارة الخارجية لكامل سنة 2011 ان نسق النمو سجل خلال السداسية الثانية تباطؤا ليمر من 8ر13 بالمائة خلال السداسية الاولى الى 7ر6 بالمائة مع موفى السنة وهو تباطؤ شمل جل اقتصاديات العالم. وقال انه بالرغم من هذا التباطؤ فان انجازات السداسية الثانية من سنة 2011 تعتبر مستقرة مقارنة بنفس الفترة من سنة.2010 وعبر السيد لطفى خذير عن تفاؤله بخصوص افاق تطور المبادلات التجارية الخارجية بالنسبة لسنة 2012 بسبب التحسن المنتظر لنتائج قطاع الفسفاط ومشتقاته واستئناف قطاع التكرير لنشاطه الى جانب دخول مصانع مواد انشائية حيز الانتاج ومواصلة تدعيم الفلاحة والصناعات الغذائية. وقال انه فى ظل التوقعات بتواصل تراجع نسبة النمو العالمي فانه يتعين على تونس احكام التعامل مع هذا المعطى عبر تقديم منتوج ذي جودة عالية ومواصلة اليقظة والاستشراف واستعادة تموقع تونس فى السوق الليبية والجزائرية باعتبارهما تستاثران بنسبة 8 بالمائة من الصادرات الميكانيكية والكهربائية التونسية الى جانب النفاذ الى الاسواق العربية وخاصة الخليجية منها.
