تونس (وات) - ندد عدد من الاحزاب والجمعيات بما اسمته "الممارسات القذرة" و"الاساليب الخسيسة" التي تنتهجها بعض الاطراف بهدف هتك اعراض بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين ومحاولة النيل من نزاهتهم، وذلك على خلفية شريط الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا على الانترنات والذي يمس بشخص وزير الداخلية علي العريض. وحثت في بيانات اصدرتها يوم الخميس المؤسسة القضائية على فتح بحث لتحديد مصدر هذا الشريط والوصول الى "مفبركيه" ومروجيه في نطاق تطهير المؤسسة الامنية وتفعيل منظومة قضائية ردعية صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات. وفي هذا الصدد استنكر "حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات" ما وصفه "بالممارسات المنافية للاخلاق والقيم" مبينا ان هذه الصور المفبركة "من طرف بوليس بن علي وعصابته" تعتبر انتهاكا صارخا ومقيتا لابسط قواعد الاخلاق ومسا من كرامة مناضلين تحملوا التعذيب المادي والمعنوي ولا يشك احد في نقاوتهم وشرفهم. ومن جهته لاحظ حزب "الاتحاد الوطني الحر" ان مثل هذه الممارسات "القذرة" تؤشر لمستوى الانحطاط الذي يمكن ان تصل اليه حالة التدافع السياسي وامتداداتها في الفضاء الافتراضي وهي نتيجة طبيعية لصمت وتواطؤ عدة اطراف سياسية مع خطاب التشويه وسكوتها عن التشهير. ودعا الى وضع "ميثاق شرف اخلاقي للعمل السياسي" يكون بمثابة الالتزام المعنوي بضوابط اخلاقية سليمة مع المحاسبة القانونية الصارمة لكل من يتورط في جريمة هتك الاعراض وتشويه الخصوم بالاشاعات الكاذبة. كما ندد "حزب الديمقراطيين الاحرار" بهذا المقطع "الذي كان فبركه النظام البائد اثناء الحملة التي استهدفت في تسعينات القرن الماضي المناضلين الاسلاميين وغيرهم من الشخصيات السياسية والحقوقية" مشيرا الى ان نشر هذا المقطع المفبرك في هذه الفترة بالذات يعد تحاملا على الحكومة وسعيا مفضوحا لارباكها وتعطيل عملها وبرامجها. واكد تمسكه باخلاقيات العمل السياسي واحترام التنافس النزيه بعيدا عن هتك الاعراض والمساس بالحياة الشخصية للمناضلين السياسيين. وفي السياق ذاته ادان "حزب المبادرة" هذه الممارسة التي تمس بصورة احدى وزارات السيادة مبرزا ضرورة ان يرتكز العمل السياسي على مبادئ اخلاقية اهمها حماية عرض الاشخاص وشرفهم وكذلك على قواعد قانونية تدين كل ما من شانه ان يمس بالمؤسسات الرسمية والشخصيات الناشطة في الحياة العامة. وعلى صعيد متصل أكدت "الجمعية التونسية من اجل شرطة وطنية" جمعية اطارات قوات الامن الداخلي ان هذا الفيديو الذي يعرف الجميع ظروف تصويره والغايات "الحقيرة" منه "يفضح قذارة النظام السابق وازلامه وطرق تعاملهم مع المعارضة وحرية الرأي وهو دليل على انحطاط مستوى مروجيه وضحالة رأيهم وقصر نظرهم". وأضافت ان هذه الهجمة المحاكة ضد وزير الداخلية "ما هي الا حلقة جديدة من مسلسل بث البلبة في صفوف قوات الامن الداخلي بضرب قياداته... تحقيقا لغايات مشبوهة باتت مفضوحة". من جانبها اعتبرت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بولاية منوبة ترويج هذا الشريط "المشبوه" محاولة "بائسة" لاستهداف المؤسسة الامنية من خلال محاولة تشويه صورة قياداتها معربة عن يقينها بان اسلوب "الاشرطة المفبركة" هو من اختصاص النظام السابق يعتمده لضرب خصومه السياسيين.
