صفاقس (وات) - أكد طارق الشريف، رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أن رفع تحدي التشغيل وإعادة دفع الاقتصاد الوطني يمران حتما عبر النهوض بأوضاع المؤسسة الاقتصادية وإعادة الاعتبار لرجل الأعمال. وبين في لقاء جمعه بثلة من رجال الأعمال وأرباب المؤسسات بصفاقس نظمه، مساء السبت فرع الكنفدرالية بصفاقس، ضرورة توفير ظروف أمنية ملائمة للمؤسسة الاقتصادية باعتبارها النواة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأثار طارق الشريف، ما يعترض المؤسسة الاقتصادية، قبل الثورة وبعدها، من صعوبات داخليا وخارجيا فشدد على ضرورة التخفيف من الأعباء التي تقلص من قدراتها التنافسية من ذلك كلفة الإنتاج المرتفعة في مجال النقل ولا سيما النقل البحري. وتطرق أيضا إلى الإشكاليات التي تعوق عملية الاستثمار في تونس وتحول دون النهوض بالقطاع الخاص على غرار ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة وصعوبات التمويل جراء المشاركة المحتشمة للجهاز البنكي في تمويل المشاريع وإثقال كاهل المؤسسة بالجباية التي تتطلب إعادة النظر في منظومتها. وأشار إلى ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار باتجاه إعطاء الأولوية للاستثمار الخاص عوضا عن الاستثمار العمومي. وأثار مسالة التوريد العشوائي التي تفترض، كحد أدنى من إجراءات المحافظة على المنتوج الوطني، تطبيق المراقبة الفنية عليها من قبل الدولة مبينا أن ولاية صفاقس، هي من أول الولايات تضررا من الظاهرة. وفي حديثه عن التنمية الجهوية، تطرق رئيس الكنفدرالية إلى النقائص التي تشكو منها منظومة القروض الصغرى خاصة في الوسط الريفي لا سيما وان هذه المنظومة تعد إحدى ابرز آليات مجابهة اختلال التوازن الجهوي. وأكد في ذات السياق، أهمية إحداث المناطق الصناعية المهيأة في الجهات التي تشكو نقصا فادحا في هذا المجال. وقال إن سنة 2012 ستكون منطلق عمل الكنفدرالية في هذا المجال بالشراكة مع الوكالة العقارية الصناعية وذلك بالنظر إلى دور المناطق الصناعية الحيوي في دفع الاستثمار الخاص وإحداث مواطن الشغل. وشدد على صعيد آخر، على دور قطاع التصدير في إنعاش الاقتصاد الوطني باعتبار إمكانية مساهمته بنقطتين في نسبة النمو مؤكدا على حجم الفرص التي توفرها السوق الإفريقية وسوقا ليبيا والجزائر. وبين أن هذه الأسواق تتطلب فقط المبادرة والتحلي بروح المغامرة من قبل رجال الأعمال، وهو دور يفترض ان يرافقه دور مواز للمصالح التجارية في السفارات التونسية بالخارج خاصة في الدول التي تتيح فرص كبرى وحقيقية لتونس. ولاحظ في ذات النسق أهمية دور صندوق اقتحام الأسواق الخارجية ومركز النهوض بالصادرات في دفع الصادرات. وقال عبد الرزاق الزواري، الوزير السابق للتنمية الجهوية، إن تونس بإمكانها تحقيق نسب نمو عالية بالاعتماد على نخبها من الجامعيين وأصحاب المؤسسات والمنظمات المهنية. كما أن تحقيق هذا الهدف يفرض أحكام التنمية الجهوية وتوخي سياسة اندماجية تضمن تجانسا في نمط العيش بين مختلف المناطق مع مراعاة دور الولايات التي تلعب دور قاطرات التنمية على غرار ولاية صفاقس.
