" باردو (وات) - أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أن البلاد توجد الآن في مفترق طرق يستدعي من جميع الاطراف والاحزاب السياسية سواء تلك الموجودة في الحكم أو من اختارت صف المعارضة، التكاتف لإرساء "شرعية توافقية" لكسب التحديات والرهانات المطروحة وانجاح التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس. واضاف في ردوده مساء الثلاثاء على تساؤلات وملاحظات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤوليتها كاملة بخصوص نتائج خياراتها في هذه الفترة الانتقالية وليست في حاجة للتنصل منها مقرا بثقل التركة التي خلفها النظام البائد في شتى المستويات والقطاعات قائلا في هذا الصدد "نحن فعلا أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية وأمنية كبرى". وطلب الجبالي من المعارضة "الابتعاد عن المزايدات" باتهامها الحكومة بعدم تبني مطالب الشعب وتحميلها مسؤولية ارتفاع مؤشرات البطالة وارتفاع نسب الفقر في البلاد قائلا "إن الحكومة لا تقل تبنيا لهذه المطالب عن غيرها من الاطراف، فهي تعيش مآسي شعبها في كل مناطق البلاد". وشدد على أن "فشل الحكومة سيفشل كامل مسار الثورة في تونس" داعيا الجميع للمشاركة في ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة "التي ليست للحكومة ولا للأحزاب مسؤولية فيها". وفي رده على اتهام الحكومة بعدم استخدام القانون لتفريق الاعتصامات أوضح حمادي الجبالي أنه "لو طبقت الحكومة المؤقتة القانون لقالوا هذا رجوع إلى الاستبداد وإن لم تقم بتطبيقه فإنه يتم تأويل الامر على أنه تسيب وانفلات" متسائلا عن الحل للخروج من "هذه المعادلة الصعبة"؟ وبخصوص محاسبة المورطين في الفساد خلال فترة النظام السابق، أفاد رئيس الحكومة المؤقتة أن هذا الملف تعترضه عدة إشكالات، باعتبار أن أطرافا متعددة مهتمة به، مشددا على أن المحاسبة يجب أن تكون قضائية وفي إطار ضمان المحاكمة العادلة للجميع، بعيدا عن الثأر والتشفي. وقال في هذا الصدد: "لا سلطان يعلو على سلطان القانون". وفي إشارة إلى الأموال المهربة، أشار الجبالي إلى أنه اطلع على هذا الملف واصفا إياه ب "الهزيل " نظرا إلى أن الحسابات التي ضبطت في الخارج لا تتجاوز قيمتها 250 مليون دينار من جملة خمسة مليارات دولار متوقعة، "لم تتحصل تونس إلى الآن على أي قسط منها ". وبعد أن تطرق إلى ضعف التعاون مع تونس في هذا الخصوص من قبل كل الدول تقريبا، سواء في أوروبا أو في المشرق العربي، ذكر حمادي الجبالي بمساعي حكومته من أجل تكليف قضاة مختصين في مجال المالية وكذلك مكاتب محاماة للقيام بالاجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال، قائلا: "سنتابع كل دينار ودولار هو على ملك الشعب التونسي ". على صعيد آخر تطرق رئيس الحكومة إلى الوضع الأمني بالبلاد الذي قال إنه بصدد التحسن. وأفاد في هذا الصدد أن عدد الاعتصامات في 2011 بلغ 16273 اعتصاما مقابل ألف اعتصام واحتجاج منذ بداية جانفي الجاري "لم يبق منها سوى العشرات ". كما أعلن رئيس الحكومة أن عدد أيام العمل الضائعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي (2011)، بلغ 22 ألفا و700 يوم لتتقلص هذه النسبة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة إلى 7 الاف يوم عمل ضائع مقابل 33 ألف يوم في نوفمبر و61 ألف يوم عمل ضائع في ديسمبر 2011. وبعد أن ذكر بالاعتصامات التي تم بعد فضها، على غرار ما جرى في الحوض المنجمي وصفاقس وبلدية المرسى وفي المكناسي، أشار الجبالي إلى وجود اعتصامات متواصلة إلى اليوم، منها ما يهدد 6 آلاف موطن شغل بجهة ماطر يتحمل مسؤوليتها حسب قوله "نقابي متواطىء مع النظام الفاسد وهو يزايد الآن على اتحاد الشغل ". وقد أحجم رئيس الحكومة عن ذكر اسم الشخص المعني. وأضاف قوله: الخطر الكبير هو إعادة هيكلة ميليشا الحزب القديم /في إشارة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل/ في الداخل والخارج "بتمويلات وخيوط معروفة ". ودعا الجبالي إلى أن يتخلى البعض عن النظرة الضيقة للايديولوجيا والسياسة. كما طالب بأن "يتخلى البعض الآخر عن حلم الإمارة "، مؤكدا أن تونس بحاجة إلى جهود جميع أبنائها. وتوجه في الختام بنداء إلى كل التونسيين "للالتفاف حول أهداف الثورة، وهي دائمة، وليس حول الحكومة، وهي زائلة ". وأشار رئيس الحكومة المؤقتة إلى أن الحكومة لم تقدم حين تسلمت مهامها برنامج عمل مضبوط بل أعلنت عن عدد من الاجراءات المستعجلة على أن تقدم كامل برنامجها للفترة المؤقتة التي ستبقى فيها في السلطة عند تقديم مشروع الميزانية في شهر مارس القادم. وبين أن الحكومة المؤقتة ستسعى لتوفير أكبر حجم ممكن من التمويلات لتنفيذ برامجها في مختلف المجالات والقطاعات معتبرا الوضع الاجتماعي في البلاد حاليا أفضل مما كان عليه حين تسلمت الحكومة مهامها قبل شهر من الآن. واشار الجبالي لممثلي الشعب في المجلس التأسيسي إلى أن أبواب رئاسة الحكومة وبقية الوزارات مفتوحة أمامهم لبسط مشاغل أبناء جهاتهم وعرض مطالب المواطنين حتى يتم إدراج مقترحاتهم ضمن المشاورات الجارية بالجهات حول التنمية.
