تونس (وات) - أفاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان ان مختلف الاحصائيات تعكس اهمية الدور الذي يقوم به جهاز المكلف بنزاعات الدولة في الدفاع عن الصالح العام مبرزا الحاجة الملحة اليوم إلى إصلاح التشريعات المنظمة لهذا السلك وذلك "في اتجاه بعث هيئة قضائية مستقلة تسمى ب"هيئة قضايا الدولة" ولم لا التنصيص على هذه الهيئة ضمن المؤسسات التي يتكون منها "مجلس الدولة" في فصول الدستور الجديد". وبين لدى افتتاحه لندوة علمية نظمتها جمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة يوم الجمعة بالعاصمة تحت عنوان "جهاز المكلف بنزاعات الدولة رافد من روافد ارساء العدالة" ان هذا الجهاز ورغم العراقيل والصعوبات التي يواجهها يوميا، تمكن منذ 14 جانفي 2011 من استصدار 82 حكما استعجاليا في تعيين مؤتمنين عدليين و274 حكما استعجاليا في تعيين متصرفين قضائيين على الشركات والجمعيات والمنظمات والذوات المعنوية التي كانت ملكا للاشخاص المصادرة املاكهم. كما أشار إلى تعهد إطارات هذا الجهاز بالدفاع في 125 قضية رفعت ضد لجنة المصادرة سواء لاستخلاص ديون تخلدت بذمة الاشخاص المشمولين بالمصادرة او بشركاتهم او ابطال كتائب او التشطيب على ترسيمات بالسجل العقاري بسبب عقارات كانت على ملك هؤلاء الاشخاص. واوضح الوزير انه علاوة على مباشرة المكلف العام بنزاعات الدولة للقضايا التي آلت الى حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته لفائدة الدولة فقد تعهد ب87 قضية الى حد الان متعلقة باستخلاص الديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل.