تونس (وات) - نظمت رابطة الناخبات التونسيات اليوم السبت بالعاصمة ملتقى وطنيا حول " دور الكفاءات النسائية في مسار الانتقال الديمقراطي وكتابة الدستور التونسي". ويهدف هذا الملتقى الى إيجاد فرص للتواصل بين الكفاءات التونسية النسوية وعدد من النائبات بالمجلس الوطني التأسيسي وقيادات نسائية بالمجتمع المدني، والوقوف على متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل بشكل يساهم في بناء الدولة الديمقراطية. وتولت خبيرات يمثلن الهيئة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تقديم مجالات إسهام العنصر النسائي في عمل هذه الهياكل ونضالهن في مختلف مجالات تدخلها "التي لم تكن على درجة من السهولة التي يتصورها البعض". كما أكدن بالخصوص على أهمية تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيكلتها استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة التي ينتظر ان تقبل عليها البلاد في غضون سنة. أما عضوات المجلس الوطني التأسيسي المشاركات في الملتقى والممثلات عن القطب الديمقراطي الحداثي والمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة وحزب افاق تونس والعريضة الشعبية، فأكدن على ضرورة إيجاد أرضية للتوافق داخل المجلس وبين العضوات خاصة وتعميق النظر في مقترحات الدساتير المطروحة على المجلس من اجل دعم مكاسب المرأة وتعزيز حقوقها فضلا عن ضرورة تقريب وجهات النظر من أجل الحفاظ عما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية من حريات وحقوق. كما رأت بعض النائبات انه من الأهمية بمكان دعم تواجد المرأة في مواقع القرار والمسؤولية والتصدي لكل قوى الردة والتهديدات التي تستهدف حقوق النساء داعيات الى ضرورة تجاوز النزعات الحزبية والانتماءات الايديولوجية وتوحيد الجهود في إطار المجلس التأسيسي من اجل الدفاع عن هذه الحقوق ودعم المساواة بين الجنسين. وأكدن من ناحية أخرى أهمية مثل هذه اللقاءات في الانفتاح على المجتمع المدني والاطلاع على تصوراته وانتظاراته لأخذها بعين الاعتبار في صياغة الدستور الجديد حتى لا يكون مسقطا على المجتمع ولا يراعي حاجياته. وأبرزت وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي بالمناسبة إسهام المستقلين ومكونات المجتمع المدني في إرساء العدالة الاجتماعية واسترجاع كرامة المواطن التي انتهكت لسنوات من الظلم خلال العهد السابق. كما أشارت الى إسهام هذه المكونات في تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية بنصوص تكفل الحريات وتضمن الحقوق، مشيرة في هذا السياق الى التكامل في الأدوار بينها من ناحية وبين بقية الأطراف ومن ضمنها الوزارة من ناحية أخرى. ومن جانبها لاحظت السيدة بسمة السوداني بالحاج رئيسة رابطة الناخبات التونسيات ان الارتقاء بدور المراة ودعم حظوظها في مواقع القرار يظل رهين تكاتف جهود مختلف الفاعلين السياسيين والكفاءات النسائية والاطراف الحكومية المتدخلة.
