تونس (وات)- قال كاتب الدولة لدى وزير المالية "إن تونس تحتاج لما لا يقل عن مليار يورو في شكل هبات خارجية سريعة السحب لتمويل التدخلات والمشاريع المبرمجة على المدى القصير" وذلك خلال مشاركته الخميس بأبوظبي في اجتماع لوزراء المالية لمجموعة الثماني وشركاء دوفيل عقد بالعاصمة الإماراتيةأبوظبي. وأبرز ان نجاح المسار الديمقراطي واستمراره في تونس يتطلب معالجة سريعة على المدى القصير للمشاكل الاجتماعية وخاصة تحسين ظروف العيش في المناطق الداخلية والحد من البطالة سيما من بين أصحاب الشهادات العليا. وأوضح "أن تونس ستشرع كذلك في تنفيذ برامج تنموية متوسطة وطويل المدى وفقا للتفاصيل التي تم عرضها في إطار "شراكة دوفيل". وكانت حكومة الباجي قائد السبسي قد قدمت، خلال قمة دوفيل بفرنسا (ماي 2011) مخططا اقتصاديا باستثمارات تقدر 125 مليار دولار، يحتاج إلى دعم مالي خارجي بقيمة 25 مليار دولار. وشدد كاتب الدولة على ما تتطلبه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الأطراف ومن مساندة أكبر من شركاء تونس بتحقيق التزامات وتعهدات قمة دوفيل للمساهمة في تمويل برنامج الياسمين الاقتصادي. كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لمساعدة تونس على استرجاع الأموال المنهوبة وتم الاتفاق على بعث آلية تحت إشراف البنك العالمي للتباحث حول الإجراءات العملية لتفعيل التزامات الدول في هذا الشأن. واقترح كاتب الدولة بوضع آلية خصوصية لتمويل البلدان المعنية بالانتقال الديمقراطي تتمثل في إنشاء "صندوق خاص لمساندة الانتقال الديمقراطي". وقد تم الترحيب بهذا المقترح والالتزام بتفعيله. وقد شارك في الاجتماع الذي يأتي تمهيدا للاجتماع الوزاري المقرر عقده في العاصمة الأمريكية في شهر أفريل المقبل، إلى جانب ممثلي دول مجموعة الثماني وزراء المالية في دول الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر إضافة إلى مصر وتونس والأردن. كما شارك في اللقاء ذاته، ممثلو المنظمات المالية العالمية والإقليمية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وصندوق أوبك للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي ومنظمة التعاون للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية. وناقش هذا اللقاء، الذي عقد برئاسة الولاياتالمتحدة سبل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار في الدول العربية التي تشهد عملية التحول الديمقراطي. كما بحث المشاركون في الاجتماع ، إمكانيات تنفيذ برامج مالية لمساعدة بعض الدول العربية على تنمية وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها وتمكينها من الحلول العملية لمعالجة أزمة النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تزيد من أعبائها المالية.
