تونس (تحرير آمال المقنم)- تعد الصيدلية المركزية الجهة الموردة الوحيدة للأدوية في تونس إلى جانب تحملها كلفة الزيادات في أسعار الأدوية في السوق العالمية وتكفلها أيضا، وعلى حساب مداخيلها، بقيمة الدعم الذي يصرف لهذه الأدوية بما يمكن من تخفيف نفقات التداوي على المواطن. وأفاد السيد الأمين مولاهي الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية ل"وات" أن هذا الدعم يشمل الأدوية المستوردة التي تدخل ضمن النشاط الحصري للصيدلية، مشيرا إلى أن هذه الأدوية يتم تجميد أسعارها عند دخولها لأول مرة إلى السوق المحلية وكل زيادة في أسعارها الراجعة إلى عوامل مختلفة من بينها بالخصوص انزلاق أسعار الصرف تتحمله الصيدلية. وكشف في هذا الصدد أن قيمة الدعم الذي تستفيد منه الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، بلغت 56 مليون دينار سنة 2011 مقابل 53 مليون دينار سنة 2010 . ولاحظ أن هذا الدعم الموجه إلى الأدوية والذي تتحمل أعباءه الصيدلية المركزية باعتبارها منشأة عمومية، يجسم الدور الاجتماعي الذي تلعبه الدولة التونسية في ضمان قدرة المواطن على التداوي. وقال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2011 اتخذت قرارا بإيقاف استيراد قائمة تتكون من 91 نوعا من الدواء المستورد والمدعم من قبل الصيدلية المركزية بكلفة سنوية تبلغ 210 مليون دينار. وبين أن هذه القائمة تم إعدادها بصفة علمية ومدققة لضمان بدائل لها مصنوعة محليا او مستوردة وغير مدعمة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية، تركت المجال مفتوحا أمام المخابر التي تصنع هذه القائمة من الأدوية المدعمة لتتكفل على حسابها بقيمة الدعم من خلال تخفيض أسعارها وطرحها بالسوق المحلية. وأفاد لامين مولاهي، من جهة أخرى، أن القيمة الجملية للأدوية المصنعة محليا، والموزعة من قبل الصيدلية المركزية تبلغ 181 مليون دينار وهي لا تمثل سوى 22 فاصل 2 بالمائة من رقم المعاملات. وقال أن 121 مليون دينار من الأدوية يتم صرفها في قطاع المستشفيات و60 مليون دينار في قطاع الصيدليات علما وان مخابر التصنيع محليا تتولى بنفسها توزيع منتوجها مباشرة للقطاع الخاص بالسوق المحلية . وفي ما يتعلق بمدى مساهمة الصيدلية المركزية في تدعيم الصناعة الدوائية في تونس، قال هذا المسؤول انه من غير المستبعد ان تنخرط الصيدلية بالشراكة مع القطاع الخاص في بعث مخابر محلية لصنع الأدوية إذا سمحت وضعيتها المالية بذلك . وتتمثل مهام الصيدلية المركزية أساسا والتي حددها الفصل 2 من القانون عدد 105 لسنة 1990 في استيراد الأدوية وتوزيعها في السوق المحلية وتزويد الهياكل الصحية والاستشفائية والمصالح الفنية التابعة لوزارة الصحة والنيابات الصيدلية ومختلف المصالح العمومية والهيئات ذات المصلحة العامة بالأدوية والمواد التي تختص بها. وأوضح الرئيس المدير العام أن الصيدلية المركزية تتعاطى نشاطا تجاريا إلى جانب دورها التعديلي كمنشأة عمومية في الدعم والمحافظة على أسعار الأدوية في حدود معقولة مما يمكن المواطن التونسي من الانتفاع بالخدمات الصحية مع مراعاة مستوى دخله. وتجدر الإشارة إلى أن رقم معاملات الصيدلية المركزية في ما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية بلغ سنة2011 نحو814 مليون دينار تتوزع بين قطاع المستشفيات 443 مليون دينار وقطاع الصيدليات 371 مليون دينار، علما وان هذه المعاملات تتوزع بين أدوية مستوردة بنسبة 77 فاصل 8 بالمائة وأدوية محلية الصنع بنسبة 22 فاصل 2 بالمائة. كما تمتلك هذه المؤسسة مخزونا احتياطيا يبلغ ثلاثة أشهر من الاستهلاك وبقيمة جملية قدرها 250 مليون دينار. وتتوفر الصيدلية المركزية على شبكة متكاملة من المستودعات المركزية والإقليمية في ولايات بن عروس وسوسة وصفاقس والكاف وقفصة وقريبا في مدنين مخصصة لتخزين وتوزيع الأدوية لفائدة 8459 حريفا من القطاعين العام والخاص. وتستجيب هذه المستودعات لمقاييس الجودة وللمواصفات الحديثة للتخزين ولحفظ هذه المواد الخصوصية . كما يجتمع مرصد متابعة الأدوية داخل الصيدلية المركزية كل يوم ثلاثاء وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في وضعية المخزون الاحتياطي، استنادا إلى المؤشرات والمقاييس المعتمدة حيث يتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات المستوجبة لضمان استمرارية توفر الدواء . وحول تسوية الوضعية المالية للصيدلية المركزية بحكم نشاطها التجاري، أشار الأمين مولاهي إلى أن مؤسسته لها التزامات مادية مضبوطة تجاه مزوديها ينبغي الإيفاء بها دون تأخير او إخلالات حتى تحافظ على مصداقيتها كمنشاة عمومية. وأفاد أن الصيدلية المركزية مرت بصعوبات مالية ظرفية عطلت لبعض الوقت إيفاءها بالتزاماتها تجاه مزوديها إلا أنها تمكنت مع نهاية 2011 من خلاص كل الفواتير وانطلقت سنة 2012 دون أي ديون . وفي ما يتعلق بأسباب غياب بعض الأدوية أو الأسماء التجارية، أكد هذا المسؤول على ضرورة الفصل بين نقص الأدوية أو نقص الأسماء التجارية لأدوية معينة لها بديل متوفر يستجيب لحاجيات المرضى . وأشار في هذا السياق إلى اختفاء بعض الأسماء التجارية بمفعول اعتماد آلية الشراء عن طريق المناقصات الدولية لتزويد السوق بهذه المواد وهو ما يمكن من الحصول على أفضل العروض على المستوى النوعي والمالي. وأوضح أن آلية الشراء هذه يترتب عنها فوز مخابر معينة بتزويد السوق بالأسماء التجارية التابعة لها، كما ينجر عن ذلك أيضا اختفاء الأسماء التجارية للمخابر التي لم تتمكن من الفوز بالمناقصة، إلا أن ذلك لا يمنع من توفر الدواء البديل بالنوعية والجودة المطلوبتين. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن اعتماد هذه الآلية مكن من السيطرة على تطور الأسعار، حيث استفادت الصيدلية المركزية في إطار مناقصة سنة 2012 من انخفاض في أسعار الأدوية الحياتية والأساسية، وحتى ما يتعلق منها بالأمراض السرطانية وصل إلى حد 87 بالمائة. كما مكن اعتماد آلية المناقصات من تحقيق اقتصاد في نفقات الأدوية وصل إلى 14 فاصل 6 مليون دينار، عاد بالنفع على المريض وعلى المؤسسات الصحية وكذلك على الصندوق الوطني للتامين على المرض وميزان الدفوعات . وسيتم في سنة 2012 مزيد تشجيع تصنيع واستهلاك الأدوية الجنيسة التي لا تتعدى نسبتها حاليا 30 بالمائة من مجموع الحاجيات من الأدوية بالبلاد. وسيتيح ذلك تخفيف العبء المادي على مختلف المتدخلين في المنظومة الدوائية.
