تونس (وات)- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة أشغال ورشة تدريبية حول تقنيات الاتصال السياسي لفائدة الأحزاب الوطنية انتظمت بالتنسيق بين أطراف ثلاثة هي معهد الصحافة وعلوم الأخبار والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة كونراد اديناور لتتواصل على مدى ثلاثة أيام. وأوضحت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان لمياء قرار ان برنامج هذه الدورة يتركز بالخصوص حول تقنيات التواصل السياسي "الذي تحتاج إليها الأحزاب لتيسير التواصل داخل هياكلها وفيما بينها". كما سيتم التطرق خلال برنامج هذه الورشة التكوينية من ناحية المضمون الى القضايا المتعلقة بالانتقال الديمقراطي بشكل عام وحقوق الإنسان بشكل خاص, وفق ما أشارت إليه لمياء قرار,مضيفة انه سيتم تنظيم منتديات وملتقيات في هذا السياق بالعاصمة وكذلك بالجهات. من جهته أفاد رئيس قسم الاتصال بمعهد الصحافة معز بن مسعود ان هذه الورشة تندرج ضمن مشروع "تفعيل مكونات الديمقراطية دعم للأحزاب السياسية", وهو مشروع متكامل يموله الاتحاد الأوروبي وانطلق منذ شهر جويلية 2011 ليتواصل مدة سنة ويتضمن العديد من الأنشطة ومن بينها هذه الورشة التي تعد الثالثة من نوعها. وأوضح ان عدد المشاركين في هذه الورشة 35 شخصا يمثلون تقريبا كل الأحزاب السياسية ومن المنتظر تنظيم دورة قادمة سيتم خلالها استقبال بقية الأحزاب الراغبة في الانتفاع بهذا التكوين, مؤكدا التزام الأطراف التنفيذية لهذا المشروع الحياد التام. أما منسقة المشروع عن منظمة كونراد اديناور الألمانية عائدة الطرهوني ,فقد أشارت الى ان مشروع "تفعيل مكونات الديمقراطية دعم للأحزاب السياسية",يتضمن أيضا تنظيم دورات تكوينية للمكونين بداية من شهر مارس الى جانب عقد ملتقيات وندوات تتمحور بالخصوص حول المسار الانتقالي في تونس ودور اللجان المستقلة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا المسار. وحول محاور التكوين وأساليبه خلال هذه الورشة يوضح الأستاذ الجامعي جميل حساينية, احد المكونين, انه لن يتم الاعتماد على تقنيات التكوين الكلاسيكية بل سيكون أسلوب العمل تشاركيا يتم خلاله التطرق الى الوضعيات الاتصالية المختلفة لرجال السياسة داخل المجموعات او داخل الحزب او حتى اثناء الحملة الانتخابية. كما سيتم خلال هذه الورشة التعرض الى سلوك رجل السياسة في مختلف الوضعيات التي يكون فيها والوسائل التي يمكن ان يستعين بها لتيسير عملية الاتصال بمحيطه. وللتذكير فان منظمة كونراد اديناور هي منظمة ألمانية أحدثت سنة 1956 وانطلق نشاطها في تونس منذ سنة 1982 وهي تهتم بالخصوص بالتعاون الدولي في مجال التنمية ودعم مسارات التحول الديمقراطي في العالم. اما المعهد العربي لحقوق الإنسان فقد تأسس سنة 1989 وهو معهد إقليمي مقره في تونس وله فروع في بلدان عربية اخرى من بينها مصر ولبنان والمغرب وهو يهدف الى دعم قدرات المجتمع المدني ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
