تونس (وات- تحرير وفا عطياوي )- تصاعد العنف في الوسط المدرسي منذ اندلاع الثورة التونسية، مستهدفا المربين والإطار الإداري. وأفاد منذر عافي مكلف بمهمة في وزارة التربية ان 126 قضية رفعتها الوزارة في هذا الخصوص، مشيرا إلى ان مقترفي هذه الأعمال يمكن ان يكونوا تلاميذ أو مدرسين أو عاملين أو غرباء عن المؤسسة التربوية. وبدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، نظم أساتذة من المعاهد والمدارس الإعدادية بعدد من الجهات الأربعاء وقفة احتجاجية لمدة 20 دقيقة للتنديد بما يتعرض له الإطار التربوي من عنف من قبل غرباء أو حتى من قبل بعض التلاميذ. وتنكب وزارة التربية حاليا على وضع إستراتيجية متكاملة تهدف إلى القضاء على العنف في الوسط المدرسي. وسيتم إدراج هذه الإستراتيجية في القانون التوجيهي وكذلك في المرسوم المنظم للحياة المدرسية وفي مجلة حقوق الطفل. وتتضمن هذه الإستراتيجية جوانب الوقاية واكتشاف السلوكيات العنيفة، إضافة إلى المرافقة النفسية لضحايا العنف. وتتوجه هذه الإستراتيجية إلى التلاميذ والأولياء، وكذلك إلى الإطار الإداري والتربوي. كما تتوجه إلى الجمعيات المهتمة بالقطاع التربوي والى الهياكل الحكومية ووسائل الإعلام. وترمي هذه الإستراتيجية إلى إعداد الإطار التربوي والنظار وأعوان الإدارة للتفطن المسبق للاعتداءات، والى تجذير ثقافة اللاعنف والحوار في النوادي المدرسية. وسيتم وضع هيكل يتضمن الآليات الضرورية لتطبيق هذه الإستراتيجية ومتابعتها. وستعمل الوزارة على تعزيز دور المجالس البيداغوجية والعلمية والإدارية ومضاعفة فضاءات الإصغاء والتوجيه في إطار التكفل بضحايا العنف. وينتظر أن يتم في الفترة القادمة إحداث خلايا جديدة للوساطة المدرسية، إلى جانب تعزيز الإطار التشريعي وتعريف كل الأطراف المتدخلة بالتشريعات المتعلقة بالعنف في المدارس بما يضمن تطبيق القانون. وسيتم في هذا الإطار إحداث آليات تنسيق بين المندوبيات الجهوية والوزارات ومكونات المجتمع المدني. وتلتزم الوزارة في إطار هذه الإستراتيجية بإعداد مخطط سنوي للتحسيس والإعلام حول طبيعة الاعتداءات المرتكبة وانعكاساتها على السير العادي للحياة المدرسية. ويذكر ان المركز الوطني للتجديد البيداغوجي قام مؤخرا بنشر نتائج دراسة تمحورت حول " العنف داخل المؤسسة التربوية" أعدها مجموعة من الباحثين وعلماء الاجتماع والمختصين في علم النفس البيداغوجي وكذلك خبراء في الإعلام والتوجيه. وتركز البحث على تحديد ملامح التلاميذ الذين يشكون اضطرابات سلوكية وخصوصياتهم العائلية والمحيط الاجتماعي الذي يحتضنهم. وعالجت الدراسة أيضا ظاهرة العنف، في ضوء التحولات الاجتماعية وتداعياتها على الوسط المدرسي. وقام الباحثون بإحصاء 138 ألف و566 حالة تلميذ تم طردهم من المدارس والمعاهد خلال الفترة بين 2000 و 2003. كما أجرى الباحثون تحقيقا من خلال سبر للآراء شمل 5096 تلميذا من الجنسين و 174 مدرسا ومدرسة و116 مؤطرا و 68 مديرا ومديرة. كما قاموا بدراسة تقارير المؤسسات التعليمية حول حالات عنف جدت فيها.
