باردو 12 جانفي 2010 (وات) صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء خلال جلسة عامة ترأسها السيد فواد المبزع رئيس المجلس على عدد من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. ونظر المجلس في قانون يتعلق بالموافقة على رسالة ضمان الدولة المتعلقة باتفاقية قرض الشراء المبرمة في 22 أكتوبر 2009 بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والبنك الصيني /شاينا اكزيم بانك/ بمبلغ 148ر80 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 20 مجموعة جارة لنقل المسافرين على الخطوط البعيدة . وتساءل نائب عن موعد بدء استغلال القطارات الجديدة وعن الاضافة التي ستقدمها لقطاع النقل الحديدى في تونس فيما استوضح اخر عن أسباب تأخر كهربة الخط الحديدى الرابط بين العاصمة وضاحيتها الجنوبية وعن موعد دخوله حيز الاستعمال. وأفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن مشروع اقتناء القطارات الجديدة يندرج في اطار تجديد الاسطول الوطني للنقل الحديدى موضحا أن المعدات الجديدة ستدخل حيز الاستغلال خلال 3 سنوات على أقصى تقدير. وقال ان القطارات الجديدة موجهة في الاصل للاستعمال على المسافات القصيرة الا أنه سيتم استغلالها في السفرات البعيدة باعتبار تقادم أسطول القطارات التونسية التي فاق عمر بعضها 25 عاما. وأوضح انه سيتم استغلال 12 قطارا على خطوط /تونسباجةجندوبةغار الدماء/ و/تونسبنزرت/ واستغلال 8 قطارات على خطوط أخرى منها 4 مسترسلة سيتم تشغيلها لاول مرة على خطوط /تونسقفصة/ و/تونسقابس/ و/تونس المهدية/ و/تونسالقلعة الخصبة/. وأضاف أن سرعة القطار الواحد تبلغ 160 كلم في الساعة ما سيمكن من تقليص زمن السفرات مشيرا الى أن زمن الرحلة بالقطار الجديد بين تونسوباجة سينخفض الى ساعة واحدة و15 دقيقة وبين تونسوجندوبة الى ساعة واحدة و50 دقيقة. وذكر الوزير أن الخط الحديدى الكهربائي الرابط بين العاصمة والضاحية الجنوبية سيدخل حيز الاستغلال بداية من أفريل القادم موضحا أن الكلفة الجملية لكهربة الخط بلغت 300 مليون دينار وانه سيومن سنويا نقل 30 مليون مسافر. ثم صادق المجلس دون نقاش على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2007 ونظر المجلس اثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات المعروفة برخصة أميلكار وملحقاتها. ويتعلق الملحق الممضى في 16 جويلية 2009 بتنقيح الفصل الخامس من كراس الشروط الخاص باتفاقية رخصة /أميلكار/ وذلك بضبط شروط تحويل الالتزام بحفر بئرين استكشافيين من رخصة البحث /أوليس/ المتخلى عنها وانجازهما على رخصة البحث /أميلكار/. ويذكر أنه تم اسناد هذه الرخصة بمقتضى الاتفاقية الممضاة في 25 أكتوبر 1988 المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1989 لفائدة كل من الشركة الريطانية بريتش غاز تونس من جهة والموسسة التونسية للانشطة البترولية من جهة أخرى. وتساءل النواب عن أسباب التخلي عن رخصة /أوليس/ وعن جدوى انجازها على رخصة أميلكار وعن قيمة الاستثمارات المزمع انجازها في هذا الاطار. وأوضح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموسسات الصغرى والمتوسطة أن التخلي عن رخصة /أوليس/ التي رصدت لها استثمارات بقيمة 10 ملايين دينار جاء نتيجة ضعف احتمال العثور على المحروقات بمكان الرخصة. وأضاف أن قيمة الاستثمارات المزمع انجازها عند تحويل الالتزام بحفر بئرين استكشافيين من رخصة البحث /أوليس/ المتخلى عنها وانجازهما على رخصة البحث /أميلكار/ تبلغ 40 مليون دينار. وأشاد الوزير بالشراكة القائمة بين الشركة الريطانية بريتش غاز تونس والموسسة التونسية للانشطة البترولية. وأوضح في هذا السياق أن جملة الاستثمارات التي تم رصدها لتطوير حقل /أميلكار/ بلغت 4ر1 مليار دينار. ثم صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 11 ديسمبر 2009 بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلقة باسناد شركة تونس للطرقات السيارة قرضا بقيمة 234 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة /صفاقسقابس/. وتساءل نواب عن موعد الانطلاق في انجاز الطريق وكلفتها الجملية وعن أسباب تأخر انجاز الطريق السيارة وادى الزرقاء/بوسالم وعدم استكمال اشغال الطريق الوطنية عدد 140 وأفاد السيد صالاح مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أن كلفة انجاز الطريق التي يبلغ طولها 155 كيلومترا تفوق 800 مليون دينار. وأضاف أنه يجرى حاليا وضع اللمسات الاخيرة لاختيار المقاول الذى سينجز الطريق بعد أن تم اصدار طلب العروض الدولي الخاص بالمشروع. وأوضح أن المشروع يستدعي تحرير حوزة 1630 هكتارا من الاراضي على مستوى ولايتي قابسوصفاقس وأنه تم الى حد الان تحرير حوزة 60 بالمائة من هذه المساحة ويجرى العمل لتحرير المساحة المتبقية. وذكر أنه سيتم تركيز 67 جسرا بالطريق /61 جسرا علويا و6 جسور سفلية/ وتوفير فضاءات خدمات واستراحة حتى يستفيد منها مستعملو الطريق. وأفاد الوزير أنه سيتم سنة 2010 اصدار طلب العروض الخاص بانجاز الطريق السيارة وادى الزرقاء/بوسالم بعد أن تم ايجاد ممول دولي للمشروع. وأضاف أن عدم استكمال اشغال الطريق الوطنية عدد 14 يرجع الى عدم قدرة شركة المقاولات المكلفة بانجاز المشروع على مواصلة الاشغال موضحا انه تم فسخ العقد مع هذه الشركة والاتفاق مع شركة مقاولات أخرى.
