تونس (وات تحرير بسمة الشتاوي)- قال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي إن تحسن بعض المؤشرات الأولية حول الوضع الاقتصادي في البلاد خلال شهر جانفي 2012 "حقيقة ملموسة" تنبني على معطيات موضوعية تجسمت بالخصوص في تطور صادرات قطاع الصناعات المعملية وواردات مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة وعلى مستوى عائدات القطاع السياحي. وأضاف في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ردا على ما أثاره بيان مجلس إدارة البنك في اجتماعه يوم 15 فيفري 2011 من تساؤلات وانتقادات والذي بدا فيه البنك متفائلا بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، أن هذا التطور قد تم تسجيله لا مقارنة بشهر جانفي 2011 فقط بل وكذلك مقارنة بالشهر ذاته من سنة. 2010 فقد سجلت صادرات الصناعات المعملية خلال ال40 يوما الأولى من 2012 (من غرة جانفي إلى 10 فيفري 2012) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 وقد كانت نسبة الارتفاع هامة بالمقارنة مع ما تم تحقيقه في الفترة ذاتها من سنة 2010 إذ بلغت ما يقارب 20 بالمائة. كما تطورت واردات مواد التجهيز (مؤشر على الاستثمار)، بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2011 وبنسبة 4ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وزادت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة (مؤشر على الحركة الإنتاجية) بنسبة 3ر15 بالمائة وبنسبة 8ر13 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وعلى المستوى السياحي فقد سجلت العائدات ارتفاعا بنسبة 7ر10 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2010. واعتبر النابلي هذه المؤشرات دليلا على بداية استرجاع النمو ،مشيرا إلى انه "من السابق لأوانه تحديد نسبة هذا النمو أو الجزم بأن البلاد قد عادت إلى نسق نمو ايجابي. تحذير من تواصل تفاقم العجز الجاري وحذر محافظ البنك المركزي من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي ارتفعت قيمته خلال شهر جانفي 2012 إلى 634 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 9ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة قال أنها "هامة". وأرجع قسط هام من هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في كلفة واردات المواد الطاقية باعتبار ما تشهده أسعارها في السوق العالمية من تطور كبير (تجاوز عتبة ال100 دولار للبرميل). ونبه إلى أن تفاقم العجز قد ساهم في تراجع الموجودات من العملة الأجنبية التي بلغت إلى حد يوم 21 فيفري 2012 الجاري , 10200 مليون دينار أي ما يعادل 108 أيام من التوريد داعيا إلى ضرورة تعبئة موارد مالية من العملة الأجنبية في شكل هبات أو قروض لمجابهة هذا الوضع. وأشار من جهة أخرى إلى خطر الضغوط التضخمية على الاستقرار المالي للبلاد. "فالضغوط التضخمية، على حد تعبيره، متواصلة وهو ما يتطلب ملازمة الحذر والاستمرار في دعم بوادر هذا النسق الايجابي". فقد شهدت الأسعار خلال الشهر الأول من السنة ارتفاعا بنسبة 7ر0 بالمائة تعود في نسبة تزيد عن 50 بالمائة منها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولا سيما الطازجة منها. فدون اعتبار هذه المواد, تبقى الزيادة في حدود 3ر0 بالمائة. وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى أسباب خصوصية (عدم التحكم في مسالك التوزيع وضعف المراقبة الاقتصادية..) وليس فقط لأسباب تضخمية عامة وهو ما يتطلب التدخل للتحكم فيها. "السياسة النقدية في 2011 حققت أهدافها" أكد محافظ البنك أن "السياسة النقدية التوسعية التي اعتمدها البنك المركزي خلال سنة 2011 قد نجحت في تحقيق أهدافها". وأشار إلى أن الهاجس الأكبر خلال سنة 2011 تمثل في "تجنيب البلاد انهيارا اقتصاديا" بسبب ما شهدته من أحداث وذلك من خلال اعتماد سياسة نقدية توسعية تمثلت في التخفيض في نسبة الفائدة لمرتين والتقليص من مستوى الاحتياطي الإجباري لدى البنوك. فهوامش التحرك كانت متوفرة باعتبار نسبة الفائدة التي كانت نسبيا مرتفعة ونسبة التضخم التي كانت محدودة نوعا ما. و اعتبر أن هذه السياسة قد نجحت في دعم النشاط الاقتصادي ودفع الطلب وحصول المؤسسات على التمويل لمجابهة الصعوبات غير أن بروز بعض الضغوطات التضخمية كانت من الانعكاسات المتوقعة لهذه السياسة والتي تستوجب المتابعة. وأشار إلى أن سياسة الميزانية التوسعية التي وضعتها الدولة في سنة 2011 والتي اعتمدت الزيادة في الأجور لرفع الطلب ودفع النمو الاقتصادي ساهمت كذلك في تطور الأسعار. وبين أن الهوامش أصبحت اليوم محدودة وهو ما يتطلب من البنك المركزي التونسي، الذي تبقى من أولوياته المحافظة على استقرار الأسعار، المتابعة الدقيقة للوضع واتخاذ الإجراءات الملائمة. استقلالية البنك المركزي هي الضامن لسياسة نقدية سليمة وشدد محافظ البنك المركزي على "أن استقلالية البنك المركزي التونسي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمة وفق أهداف محددة ( التحكم في التضخم). وأشار إلى أن أي توظيف للسياسة النقدية لتحقيق أهداف قصيرة المدى (أهداف انتخابية أو استقطاب الرأي العام... ) يؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار مالي في البلاد. وبين أن البنك المركزي يبقى مسؤولا أمام المجموعة الوطنية ويخضع للمساءلة كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي. كما أشار إلى أهمية المحافظة على استقلالية البنك المركزي في مجال مراقبة البنوك لضمان استقرار القطاع المصرفي الذي يبقى الممول الرئيسي للاقتصاد.
