باردو (وات) - أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر لدى لقائه صباح الأربعاء وزيرة العدل الألمانية السابقة والخبيرة في مجال القانون الدستوري 'هرتا دوبلر غميلين' أن عمل اللجان التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد "سينطلق من ورقة بيضاء" مبينا أن هذه اللجان "ستكون منفتحة على جميع المقترحات المتأتية من الخبراء والمجتمع المدني والخبرات الأجنبية التي مرت بمراحل انتقال ديمقراطي وصاغت دساتير جديدة". وأبرز توافق جل العائلات السياسية الممثلة صلب المجلس الوطني التأسيسي على أن يكون الدستور القادم الذي سيؤسس لجمهورية ثانية "دستورا يعكس المكاسب والثوابت وينفتح على القيم الكونية للديمقراطية والحرية والمساواة لتحقيق الأهداف التي قامت من اجلها الثورة". وأكد بن جعفر في هذا السياق أنه "لا تنازل عن حرية المرأة ومبدأ المساواة بينها وبين الرجل" ضمن الدستور الجديد الذي قال إنه يجب أن يعكس إرادة شعبية قوية ويكون انبثاقا عن توافق وطني واسع. من جهتها عبرت السيدة 'هرتا دوبلر غميلين' وهي عضو سابق بالبرلمان الفيدرالي الألماني البندستاغ، عن إعجابها بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مؤكدة استعدادها كخبيرة في القانون الدستوري للمساهمة في إنجاح هذا المسار الديمقراطي. على صعيد آخر كان للضيفة الألمانية حوار مع أعضاء مكاتب اللجان التأسيسية ورؤساء الكتل حول طرق صياغة الدستور. كما جمعها لقاء بالنساء أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول موضوع "مكانة حقوق المرأة في الدساتير والمجالس المنتخبة".