تونس (وات) - اتفقت منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة على تكوين لجنة عليا دائمة تتركب من 6 أشخاص (ثلاثة اشخاص عن كل منظمة) لمناقشة القضايا المشتركة وإيجاد الحلول الملائمة لها. وتهدف هذه اللجنة التي تم الإعلان عن تكوينها خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمتان الأربعاء إلى إرساء حوار اجتماعي دائم يحمي حقوق الأجير والمؤجر ويؤسس لبناء مؤسسة مواطنة تعطي قيمة للعمل اللائق. وستنظر اللجنة حسب رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي فى القريب العاجل فى عدة مواضيع من بينها قانون الشغل والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية والشغل اللائق. وقد تم الاتفاق على تكوين اللجنة في أعقاب اجتماع أعضاء المكتبين التنفيذيين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التونسي للصناعات للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم بتونس. وأشارت السيدة وداد بوشماوي الى ان هناك عدة مشاكل ذات الاهتمام المشترك بين المنظمتين على غرار ارتفاع نسبة البطالة والوضع الاقتصادي الصعب وتفاقم ظاهرة التجارة الموازية وما ينجم عنها من فقدان لمواطن الشغل وغياب الرؤيا الواضحة وتردى الأوضاع الأمنية في تونس. وشددت على ان المحافظة على ديمومة المؤسسة يتطلب تظافر جهود مختلف الأطراف من اجل إرساء حوار بين العامل وصاحب المؤسسة في إطار احترام القانون. وقال الامين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي من جهته ان هذه المبادرة الحديثة (احداث اللجنة) لا يمكن ان تكتمل وتتطور دون ضمان استقلالية المنظمتين تجاه كل الأطراف (حكومة واحزاب وباقى المكونات). ودعا المستثمرين التونسيين الى الخروج من حالة الانكماش والتردد التى يعيشونها ويقدموا على الاستثمار حتى يعطوا إشارات ايجابية للمستثمرين الأجانب. وأضاف ان الدور الكبير المنوط بعهدة القطاع الخاص لاينفى دور الدولة التى عليها "ان تجتهد للاستثمار فى أعماق البلاد (فى مجال البنية الأساسية) داعيا الحكومة الى مراجعة سياستها لدعم المواد الأساسية التي تستفيد منها كل الفئات (الفئات الهشة وذوي الدخل المرتفع على حد السواء) وتكثيف المراقبة على الحدود للحد من تهريب هذه المواد المدعمة إلى البلدان المجاورة وتوظيف هذه الأموال في مشاريع استثمارية.
