رام الله (وات) أعلن مسوءولون فلسطينيون يوم الاربعاء أن الاسرى الفلسطينيين المعتقلين اداريا في السجون الاسرائيلية سيشرعون في بداية الشهر القادم بخطوات تصعيدية لانهاء ملف الاعتقال الادارى . وقال رئيس نادى الاسير الفلسطيني قدورة فارس ان قضية اضراب القيادى في حركة الجهاد خضر عدنان عن الطعام وتمكنه من اجبار السلطات الاسرائيلية على الالتزام بعدم تمديد اعتقاله الادارى فتحت الملف على مصراعيه أمام خطوات للضغط من أجل انهائه . وذكر فارس أن نادى الاسير تلقى رسالة من الاسرى المحكومين اداريا من جميع القوى الفلسطينية أكدوا فيها عزمهم المقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية الاسرائيلية بمختلف مسمياتها لعدم الاعتراف بقانونية الاعتقال الادارى وشرعية هذه المحاكم . وأوضح أن هذه الخطوة تأتي رفضا للمحاكم التي تستند بقراراتها الى جهاز الامن العام الاسرائيلي / الشاباك / متوقعا أن تتلوها المزيد من الخطوات تجاه تفعيل رفض الاعتقال الادارى والعمل على حشد الدعم الدولي لانهائه بشكل كلي . وتأتي هذه الخطوة بعد قرار النيابة العسكرية الاسرائيلية الذى أعلن أمس الثلاثاء بالافراج عن الاسير عدنان عند انتهاء مدة حكمه الادارى في 17 أفريل المقبل وعدم تجديد اعتقاله وذلك في مقابل وقف اضرابه عن الطعام الذى استمر 66 يوما. وقال جواد العيماوى مدير الدائرة القانونية في وزارة الاسرى الفلسطينية ان قضية عدنان مثلت " انتصارا فلسطينيا متأخرا في مواجهة الاعتقال الادارى الذى يعاني منه المئات ". وشدد العيماوى على " الحاجة لقرار جدى يتخذه المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه السياسية والشعبية لمناهضة ملف الاعتقال الادارى وانهائه بدءا من مقاطعة المحاكم العسكرية لمنع اضفاء الشرعية عليها ومرورا بتفعيل قضية الاعتقال الادارى في كافة المحافل الدولية " . وتوقع أن تشجع قضية عدنان الاسرى الاداريين على اعلان اضراب مفتوح عن الطعام واتخاذ خطوات احتجاجية ضد مصلحة السجون الاسرائيلية من أجل الضغط عليها ووقف سياسة الاعتقال الادارى . وتعتقل اسرائيل زهاء خمسة الاف فلسطيني بينهم 270 تحت مسمى / الاعتقال الادارى / والذى يتيح بحسب القانون الاسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا . وقد خضع حوالي 21 الف مواطن فلسطيني للاعتقال الادارى من جانب الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية عام 2000.