تونس (وات)- افاد الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية محمد علي العمدوني بأن قطاع أعوان العدلية قرر الدخول في إضراب قطاعي عام يومي 29 فيفري و1 مارس 2012. وأكد خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ان الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان العدلية قررت الإضراب نتيجة الأوضاع المادية والمهنية الصعبة لأعوان العدلية وغياب الحوار الجدي والمثمر بين وزارة العدل والهياكل النقابية وعدم الاستجابة الفعلية لمطالب القطاع. وأوضح ان من أبرز هذه المطالب، الإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم قبل موفى فيفري الجاري رغم تقديمه الى سلطة الاشراف منذ 9 اكتوبر 2011 واسناد منحة خاصة لكافة الأسلاك والأصناف العاملين بوزارة العدل دون استثناء على غرار أعوان الصحة العمومية فضلا عن تحسين وتعصير ظروف العمل داخل المحاكم والترفيع في نسبة الترقيات السنوية بالملفات. وبين العمدوني ان" مطالب هذا القطاع الذي يضم قرابة 4800 عون مشروعة ولا تتحمل المزيد من المماطلة" خاصة بعدما آلت إليه الأوضاع المادية والمعنوية لأعوان العدلية نتيجة الارتفاع الجنوني لمختلف أسعار المواد الاستهلاكية مشيرا إلى ان المفاوضات بين النقابة والوزارة لم تسجل أي تقدم ومعبرا عن استعداد القطاع لمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبه.