تونس (وات)- ينتظر أن يؤدي وفد من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار قريبا زيارة إلى تونس ترمي إلى تشخيص مشاريع ملموسة لمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية. وقد مثل بحث مختلف المشاريع المستقبلية الرامية إلى توفير إحاطة أفضل للمؤسسات التونسية محور جلسة عمل انعقدت الخميس بتونس بإشراف السيد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة والتجارة والسيدة جوانا دراك المكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمفوضية الأوروبية. وأوضح السيد محمد الشخاري خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور أعضاء المفوضية الأوروبية بتونس ومسؤولين عن مختلف هياكل المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في هذه المرحلة الجديدة تتمثل في دعم القدرة التنافسية الصناعية وتشجيع التجديد التكنولوجي والحصول على التمويلات من أجل إعادة تنظيم المؤسسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأكد الوزير في هذا الصدد أهمية إحداث مشاريع تتلاءم والحاجيات الخصوصية للمؤسسة وتستهدف المشاغل والتطلعات في إطار تعاون صناعي تونسي أوروبي متطور لفائدة المؤسسة. كما أبرز الجهود المبذولة لمعاضدة المؤسسة التونسية في هذا الظرف الاقتصادي المتسم بالأزمة المالية ،مشيرا إلى أن التونسيين المقيمين بالخارج مدعوون من جهتهم إلى مساندة جهود تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على دعم استقطاب الاستثمارات نحو تونس. وأفادت السيدة جوانا دراك من جهتها ان زيارتها إلى تونس ترمي إلى الاطلاع على حاجيات المؤسسة التونسية بهدف تحديد الدعم اللازم وتجسيم مساندة الاتحاد الأوروبي للثورة التونسية بصفة ملموسة عبر برامج عمل تمكن من تحقيق التقارب بين الطرفين. وقدمت خلال اللقاء بسطة عن مختلف آليات التعاون الصناعي الكفيل بمساندة تنمية المؤسسات في تونس ومعاضدة جهود وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خاصة على المستوى الجهوي.
