تونس (وات)- ينتظر ان يتم التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية يوم الاثنين 27 فيفري الجاري بتونس حسب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وستخصص الاتفاقية الأولى البالغ قيمتها 50 مليون دينار تونسي حسب بيان الوزارة لتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين فى حين ستخصص الاتفاقية الثانية التي تناهز قيمتها 75 مليون دينار لفائدة برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب. كما سيتم التوقيع بالمناسبة على مذكرة تفاهم بين الجانبين تضبط التعاون بين تونس والبنك خلال السنوات الثلاث القادمة. وستعقد بالمناسبة جلسة عمل ستجمع السيد احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له بعدد من الوزراء في الحكومة التونسية. وستخصص الجلسة لعرض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس في الوقت الراهن وابرز تحديات المرحلة وسبل تعزيز التعاون في الفترة القادمة. وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد صرح خلال لقائه برئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مؤخرا فى جدة ان زيارته المرتقبة إلى تونس تهدف إلى وضع برنامج عمل البنك بتونس خلال السنوات الثلاث القادمة مبرزا المسائل ذات الأولوية التي ستحظى بدعم البنك لا سيما المتعلقة منها بالصيرفة الإسلامية والتمويلات الصغرى وتوفير السكن اللائق للفئات الضعيفة. وتجدر الإشارة إلى ان البنك الإسلامي للتنمية الذي تم بعثه سنة 1975 يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ال56 الأعضاء مع التركيز على المجالات ذات الأولوية. وقد ساهم البنك في عديد المشاريع التنموية في كافة الجهات في تونس .