جندوبة (وات)- احتضن مقر ولاية جندوبة مساء الاثنين اجتماع خصص لتدارس الوضع الناجم عن الفيضانات بمدينة بوسالم، حضره عدد من أهالي المدينة وممثلي المجتمع المدني وكل من كاتب الدولة للفلاحة حبيب الجملي، وكاتب الدولة للداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي ووالي الجهة. وندد الأهالي وممثلو المجتمع المدني بالمناسبة بأعمال الحرق والنهب المسجلة يوم الأحد بمدينة بوسالم ملاحظين أنها "لا تعكس مواقف الأهالي الحقيقية رغم حالة الاحتقان والصدمة التي خلفتها كارثة الفيضانات ". وتم خلال الاجتماع تقديم جملة من الاقتراحات والحلول العاجلة والآجلة لمعالجة الوضع يتمثل أهمها في عقد مجلس وزاري للنظر في الوضع الصعب الذي تعيشه مدينة بوسالم، وإعلان الحكومة بصورة رسمية" ان بوسالم منطقة منكوبة" مع تعهدها بإيجاد حلول جذرية مهما كانت الكلفة المادية، والتدخل العاجل والناجع لمساعدة المتضررين على إزالة الأوحال والمياه الراكدة مع توفير المعدات اللازمة لذلك والإسراع بإيصال المساعدات الغذائية والأدوية للمناطق المتضررة. كما تمت المطالبة بتكوين لجان مستقلة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني لضبط قائمة المتضررين وحجم الأضرار الحاصلة وتقديم التعويضات المالية في كنف الشفافية، والشروع في إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة. وطالبت المقترحات ببعث مركز إقليمي للتوقي من الكوارث الطبيعية ومجابهتها، وتركيز إذاعة جهوية لإبلاغ صوت المواطنين مع الدعوة إلى فتح تحقيق حول أسباب عدم إتمام انجاز مشروع القنال داخل المدينة وحول شروط التمتع بالسكن بقرية الروماني التي أحدثت لتعويض المساكن للمتضررين من الفيضانات السابقة. وكان كاتب الدولة للفلاحة حبيب الجملي بين في بداية اللقاء انه يحضر بتكليف من رئيس الحكومة المؤقتة للاستماع مباشرة لمشاغل واقتراحات الأهالي والمجتمع المدني بخصوص الحلول اللازمة لمعالجة الوضع بصورة جذرية ووضع حد لمثل هذه الكوارث التي تكررت حسب تعبيره "بسبب عدم إيفاء النظام السابق بوعوده"، مؤكدا استعداد الحكومة الكامل لتلافي الوضع وجبر الأضرار. وأوضح أن الحكومة الحالية على قناعة تامة بضرورة إيجاد حل هيكلي ونهائي بالنسبة لمدينة بوسالم ولغيرها من المدن المهددة بالفيضانات، باعتبار ذلك حقا مشروعا لكل من تتهددهم هذه الكوارث.
