تونس (وات)- وجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال السبت رسالة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انتقدت فيها بعض جوانب الاتفاق الحاصل حول مؤسسة التلفزة التونسية. وجاء في هذه الرسالة التي تلقت "وات" نسخة منها إن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بعد اطلاعها على محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المنعقد بوزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 6 مارس 2012 للنظر في المطالب المهنية لأعوان وموظفي التلفزة التونسية فإنها إذ ترحب بكل الجهود الرامية الى تنقية المناخ الاجتماعي والمهني وحل المشاكل العالقة بالمؤسسات الإعلامية العمومية من أجل دعم استقلاليتها وتطوير أدائها. وإذ تعتبر الإقرار بمبدأ استقلالية مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عمومي محايد في خدمة المواطن وتضمين ذلك في التشريعات مكسبا هاما فإنها ترى أن تركيبة مجلس إدارة التلفزة التونسية المقترحة تتميز بعدم التوازن حيث تتحكم السلط العمومية في تعيين أغلبية الأعضاء مما يؤدي عمليا إلى هيمنتها على استقلالية المؤسسة ويؤثر في قراراتها وتوجهاتها وخطها التحريري. كما عبرت الهيئة في نفس الرسالة عن استغرابها من تجاهل محضر الاتفاق للمرسومين عدد 115 وخاصة 116 الصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011 ودور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي يجب إرساؤها في أقرب وقت لسد الفراغ القانوني والمؤسساتي ولضمان حماية فعلية لاستقلالية المؤسسات الإعلامية خاصة العمومية على غرار الهيئات التعديلية للاتصال السمعي والبصري في البلدان الديمقراطية. يذكر أن اجتماع اللجنة المركزية للتصالح الذي التأم برئاسة كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة أسفر عن اتفاق وقعه: - رضا الكزدغلي ، المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال - عدنان خضر،الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية - سامي الطاهري ، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ، مكلف بالإعلام - نور الدين الطبوبي ، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مكلف بالنظام الداخلي - ممثلون عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة العامة للثقافة والإعلام والنقابات الأساسية للتلفزة التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
