باردو (وات) - خصص اجتماع لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، صباح الأربعاء بمقر المجلس بباردو، لمزيد النقاش حول محاور عمل اللجنة واقتراح القائمة الأولية للخبراء الذين ستتم دعوتهم في إطار جلسات الاستماع بداية من يوم 27 مارس الجاري. ولئن اتفق اعضاء اللجنة على ضرورة ارساء نظام اداري لامركزي يقتضي انتخاب المجالس المحلية والجهوية وتمتيعها باستقلالية اتخاذ القرار وتمكينها من الموارد المالية اللازمة، فقد اثارت مسالة الرقابة والعلاقة بالسلطة المركزية نقاشات واسعة حول حدود ومجالات التدخل في عمل هذه المجالس. ومن بين المقترحات التي تم تقديمها ان تقتصر الرقابة على المجال القضائي في حين دعا بعض اعضاء اللجنة الى انشاء وزارة او هيكل اعلى للاشراف على الجماعات العمومية والربط بينها وبين السلطة المركزية. وحول علاقة المجالس المحلية والجهوية بالمواطن، تم التاكيد على اهمية اعتماد الشفافية بين الطرفين وذلك بخلق مجالات تواصل دائمة يمكن ان تكون عبر اصدار نشرية دورية تخصص لكافة الانشطة بالجهة وكذلك عبر موقع واب تفاعلي يتضمن مختلف الخدمات الادراية ويسهل على المواطن قضاء شؤونه. وفي جانب اخر، تولى اعضاء لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية اقتراح قائمة الخبراء الذين ستتم دعوتهم ضمن جلسات الاستماع للاستئناس بارائهم بعد ان ضبطوا عدة محاور تتعلق بمجالات عملهم من بينها اللامركزية والاستقلالية المالية والادارية والجباية والموارد المالية والرقابة الادارية والقضائية والتنمية والتهيئة الترابية والبيئة والقانون الإداري.