تونس (وات)- قال الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي، خلال ندوة صحفية عقدها صباح الاثنين بمقر الحزب: "نحن لا نطالب بإسقاط هذه الحكومة الشرعية ولكننا ندعوها إلى الالتزام بالمهام الموكلة إليها وتكريس أهداف الثورة". ولاحظ أن السلطة الانتقالية ليس لها، من وجهة نظره، "سياسة واضحة لتحقيق الأهداف التي ثار الشعب بكل فئاته من أجلها", مضيفا قوله: "نريد أن يمارس الشعب والقوى الديمقراطية الضغط على الحكومة لتحقيق الأهداف الجماعية". وقدم حمة الهمامي برنامج حزبه "العاجل للتصدي للازمة التي تمر بها البلاد" حسب تعبيره والتي قال إنها تتجسد بالخصوص من خلال "تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبطء نسق العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي", بالاضافة إلى "محاولات التضييق على الإعلام والحريات وبروز موجة تكفيرية تقودها ميليشيات تتحرك في الساحة بتواطؤ من بعض الأوساط الحكومية"على حد قوله. ويؤكد حزب العمال الشيوعي في هذا البرنامج على ضرورة "تحديد الفترة الانتقالية بشكل واضح ونهائي وحماية الحريات الفردية والعامة سواء من أجهزة الدولة أو من الجماعات التكفيرية وغيرها واحترام حرية الصحافة وحل جهاز البوليس السياسي بصورة فعلية وفتح أرشيفه"، فضلا عن وضع أسس العدالة الانتقالية بحيث"لا تكون انتقائية ولا انتقامية"وفق ما جاء في برنامج الحزب. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يقترح حزب العمال الشيوعي التونسي إقرار "أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد ب 400 دينار شهريا وسن منحة بطالة تساوي ثلثي الأجر الأدنى والترفيع في المنحة الجامعية إلى 100 دينار شهريا وتجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لمدة سنتين متتاليتين". وتدخل الدولة، وفق برنامج الحزب، بشكل مباشر "للاستثمار خاصة في الجهات وإلغاء ديون الفلاحين الصغار واسترجاع الأراضي الدولية". كما يتضمن البرنامج التأكيد على ضرورة "التصدي لكل تدخل أجنبي في شؤون البلاد ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المكرسة للتبعية والنهب" والتي أبرمها نظام بن علي والوقوف أمام كل أشكال المساس بالاستقلال الوطني. ولتمويل هذا البرنامج أكد حمة الهمامي مجددا على حتمية تعليق الديون الخارجية لمدة ثلاث سنوات والتي قال إنها "ستمكن تونس خلال سنة 2012 من 4 الاف و70 مليون دينار تونسي"، مقترحا توجيهها نحو الاستثمار العمومي. كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية "لاسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وإقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع المعاليم الضريبية المتخلدة بذمة الشركات والمؤسسات والتخفيض في نفقات الدولة".
