تونس (وات) - مثلت مراجعة القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر محور ورشة عمل تنظمها وزارة الداخلية على مدى يومين بالعاصمة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية تحت عنوان "المواطن ورجل الأمن من أجل حماية مشتركة للحقوق والحريات". وأعرب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي لدى افتتاحه صباح الأربعاء أشغال الورشة عن ارتياحه للدعم الذي يوليه برنامج الأممالمتحدة للتنمية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس وحرصه على تعزيز الإصلاحات في قطاع الأمن ،مشيرا إلى جهود الوزارة لإصلاح المنظومة القانونية للجهاز الأمني بما يضمن شفافيته في إطار الالتزام بالقانون وبالمواثيق الدولية. من جهتها أكدت نائبة برنامج الأممالمتحدة للتنمية بتونس سالوماي يامادجاكو "ان التوق إلى الديمقراطية يثير تحديات عديدة على مستوى الارتقاء بالمنظومة الأمنية مع مراعاة الحريات العامة في التعبير والمطالبة بالحقوق"، داعية إلى بلورة رؤية مشتركة بين هياكل المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في المنظومة الأمنية في سبيل تعزيز مقومات الديمقراطية وإرساء دولة القانون. اما المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة المكلفة بالمراجعة الشاملة لاحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 صلب الوزارة صلاح الدين دمبري فقد استعرض تقدم عمل اللجنة في اتجاه مراجعة هذا القانون وتصور مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنظيم التجمهر ويعنى الثاني بالاجتماع العمومي والتظاهر السلميين. كما يشتمل برنامج الورشة تقديم عديد المداخلات تتطرق بالأساس إلى نقائص القانون عدد 4 لسنة 1969 والتفكير في بدائل تضمن حرية التجمع السلمي في كنف القانون مع مراعاة المعايير الدولية التي تضمن حقوق الإنسان أثناء استعمال القوة والسلاح لتفريق التجمهر إلى جانب استعراض التجارب الدولية في مجال حفظ الأمن والإجراءات العملية للتصرف في المظاهرات والاضطرابات.
