تونس (وات)- خصص لقاء انتظم، يوم الأربعاء بتونس، لتقديم الية برنامج دعم تنافسية المؤسسات وتسهيل النفاذ الى الاسواق والتعريف بها لفائدة المؤسسات الصناعية التونسية. وتسعى الاطراف المنظمة لهذه التظاهرة، وهي وزارة الصناعة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، الى تحفيز المؤسسات على الانخراط ضمن هذا البرنامج. وتقترح الالية، الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي بما يناهز 46 مليون دينار (23 مليون اورو) ، المساهمة في تحسين اداء المؤسسات الصناعية التونسية والخدمات المتصلة بالصناعة وتسهيل نفاذها الى الاسواق الدولية وخاصة منها الاسواق الاوروبية. ويهم المحور الاول لتدخل البرنامج المذكور، وهو اول برنامج يتم اطلاقه بعد الثورة، مساعدة 400 مؤسسة على ارساء مرجعيات للتصرف في الجودة ومد يد العون لنحو 40 مؤسسة حتى تتمكن من ادراج علامة الاتحاد الاوروبي على احدى منتجاتها و300 مؤسسة اخرى حتى تفذ برامج للتاطير التقني وغير التقني. ويهدف المحور الثاني الى تطوير البنية التحتية للجودة بكلفة 2ر18 مليون دينار (1ر9 مليون اورو) والوصول الى المستوى التقني المطلوب للشروع في المفاوضات التي من شانها ان تفضي الى ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الاوروبي في مجال تقييم المطابقة للمواد الصناعية. واكد المسؤول الوطني عن برنامج دعم تنافسية المؤسسات وتسهيل النفاذ الى الاسواق، حمدي قزقز، ان اكثر من 200 مؤسسة صناعية اعربت عن رغبتها في الانخراط في هذا البرنامج للاستفادة من عمليات المساندة التي يوفرها على مستوى ادماج التكنولوجيات المتطورة والمطابقة لما تتطلبه الاسواق الخارجية وخاصة منها الاوروبية. وتم في اطار هذا البرنامج التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة مراكز للخبرة من الخارج اثر اصدار طلب عروض دولي. وابرم الاتفاق الاول مع مركز بلجيكي للاستشارة "اورو كونسلتان" ويتعلق بمد المؤسسات التونسية المنخرطة ضمن البرنامج بالخبراء لارساء مرجعيات الجودة. وابرم الاتفاق الثاني مع مركز اسباني للخبرة "ايدوم" وسيتم في اطاره توفير الخبرات للمؤسسات التونسية في ما يتعلق بالتاطير التقني وغير التقني. ووقع الاتفاق الثالث مع مكتب الدراسات الفرنسي "فيريتاس". ويتمثل الاتفاق في توفير التكوين والمواكبة بهدف تحسين البنية التحتية للجودة لفائدة هياكل المصادقة والتقييم المستفيدة من البرنامج . وفي ما يتعلق بدعم البنية التحتية الخاصة بالجودة فقد منح البرنامج صفقتين لتجهيز مخبرين للمحاسبة الالكترومغناطسية في مركز الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومركز الدراسات والبحوث السلكية واللاسلكية. ويتوقع اصدار ملفات طلب العروض قبل موفى افريل 2012 بالنسبة للبقية. ويستغرق تنفيذ البرنامج حسب حمدي قزقز، سنتين (2012-2013). وقد منح الاتحاد الاوروبي موافقته المبدئية بشان تمديده. والجدير بالذكر ان البرامج الخاصة بعدد من الانشطة التي سيشرع في تنفيذها، يمكن ان تتجاوز سنة 2013. وحضر هذه التظاهرة سفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، ادريانوس كويتسنرويجتر وممثلو السلك الدبلوماسي الاوروبي.
